زيادة ملحوظة.. محاكم المملكة تستقبل نحو 85.3 ألف طلب تنفيذ خلال 4 أشهر

كشفت إحصائية حكومية، أن محاكم التنفيذ في المملكة استقبلت خلال أربعة أشهر من العام الهجري الجاري، نحو 85.3 ألف طلب تنفيذ في الأوراق التجارية الإلكترونية.
قد يعجبك.. 12950 قضية نزاع عقاري خلال 9 أشهر
كما شكلت طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية لسند لأمر نسبة 14% من إجمالي طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية الإلكترونية. حيث بلغ عددها 11.9 ألف طلب.
في حين وجاء ترتيب المناطق الأكثر استقبالًا لطلبات تنفيذ الأوراق التجارية الإلكترونية على النحو التالي:
الرياض: 48.3 ألف طلب، بنسبة 56.7%.
مكة المكرمة: 13.8 ألف طلب، بنسبة 16.2%.
المنطقة الشرقية: 8.6 ألف طلب، بنسبة 10.1%.
عسير: 3.2 ألف طلب، بنسبة 3.7%.
جازان: 2.4 ألف طلب، بنسبة 2.8%.
المدينة المنورة: 2.1 ألف طلب، بنسبة 2.5%.
كما جاءت مناطق تبوك والقصيم وحائل ونجران والجوف والحدود الشمالية والباحة في الترتيبات الأخيرة. حيث بلغ عدد طلبات التنفيذ فيها مجتمعة 10.1 ألف طلب، بنسبة 11.7 %.
في حين تشير هذه الإحصائية إلى زيادة ملحوظة في استخدام الأوراق التجارية الإلكترونية في السعودية. الأمر الذي يعكس التطور الذي تشهده المملكة في مجال التحول الرقمي. كما تشير إلى أهمية دور محاكم التنفيذ في تسهيل إجراءات تنفيذ الأوراق التجارية الإلكترونية، وحماية حقوق المستفيدين منها.
المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية
هي محاكم متخصصة في النظر في المنازعات التجارية، وهي جزء من نظام القضاء السعودي. أنشئت بموجب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 بتاريخ 22/9/1428هـ.
كما تختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص المحاكم الأخرى.
في حين تتكون من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف.
الدوائر الابتدائية: تتكون كل دائرة ابتدائية من قاضٍ فرد أو أكثر، حسب الحاجة.
الدوائر الاستئنافية: تتكون كل دائرة استئنافية من ثلاثة قضاة.
كما تخضع الإجراءات أمامها لنظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في نظام المحاكم التجارية. بينما تكون الأحكام الصادرة منها نهائية وغير قابلة للطعن فيها إلا بطريق النقض أمام محكمة التمييز.
كما تعمل وزارة العدل السعودية على التحول الرقمي من خلال تطبيق العديد من التقنيات الحديثة، مثل التوقيع الإلكتروني والنظام الإلكتروني لها.
ويهدف التحول الرقمي إلى تسهيل الإجراءات أمامها، وسرعة الفصل في المنازعات التجارية، وحماية حقوق المتقاضين.
مقالات ذات صلة:
المحاكم السعودية تفصل في 8.4 ألف نزاع حول التركات خلال العام الهجري الماضي
التعليقات مغلقة.