منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

رئيس الوزراء بعد قرار البنك المركزي: مستمرون في ترشيد الانفاق الحكومي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري عن قرارات البنك المركزي المصري التي كشف عنها صباح اليوم الأربعاء. مشيراً إلى أنها تأتي في إطار جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

 

قد يعجبك.. الجنيه المصري يتراجع 26% مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس. ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

رئيس الوزراء يشيد بقرارات البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف وخفض التضخم

كما كشف البنك المركزي المصري في بيان أصدره اليوم الأربعاء. أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال مصطفى مدبولي في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء أن قرارات البنك المصري تستهدف توحيد سعر الصرف. وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي. مؤكداً أن القضاء على السوق السوداء سيلعب دورًا مهمًا في كبح جماح التضخم.

 

 

وشدد رئيس الوزراء المصري خلال تصريحاته على هامش اجتماع الحكومة على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها. مؤكدًا  أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة. بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. أن الحكومة تستهدف في الوقت الحالي العمل والتنسيق مع البنك المركزي المصري من أجل خفض معدلات التضخم. وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات. بالإضافة إلى استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والخاصة. تجاوز حاليًّا 50 جنيهاً لكل دولار بعد قرار البنك بالسماح بتحريك سعر الصرف ورفع الفائدة 6%. بمقدار 600 نقطة أساس.

 

مقالات ذات صلة..

سعر الدولار يقفز رسميًا إلى 50.45 جنيه في مصر

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.