“الخريف” خلال زيارة إندونيسيا: رؤية المملكة 2030 خريطة طريق لريادة سعودية صناعية
التقى بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أبرز شركات التعدين والصناعة في إندونيسيا. حيث أكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع موارد الاقتصاد، تماشيًا مع رؤية 2030.
السعودية وإندونيسيا
اللقاء الذي عقد خلال زيارة “الخريف” الرسمية لجمهورية إندونيسيا، شهد تأكيده على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وإسهامها في بناء شراكات فعّالة لاستغلال الفرص المشتركة الواعدة في هذين القطاعين. مما يسهم في توسيع آفاق التعاون، ودعم نمو حجم التجارة التي بلغت 25 مليار ريال في عام 2023.
بينما أوضح “الخريف” أن رؤية 2030 تسهم أيضا في القيادة الواعدة للتحول الاقتصادي في المملكة. فيما تسعى المملكة لتكون قوة صناعية رائدة ومركزًا عالميًا لإنتاج ومعالجة المعادن.
الاستثمار في المملكة
علاوة على ذلك، أكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة توفر فرصًا نوعية في عدة قطاعات صناعية واعدة، مثل الأغذية والأدوية والسيارات وأجزاء الطائرات والمعدات الثقيلة، إلى جانب فرص الاستثمار المقدمة من خلال الاستراتيجية الشاملة للتعدين في كافة مراحله.
في السياق، ثمن بندر الخريف بالمزايا التنافسية التي توفرها البيئة الاستثمارية في المملكة. والتي تعتمد على مقومات استراتيجية مثل موقع المملكة الذي يربط بين ثلاث قارات والبنية التحتية المتطورة وأسعار الطاقة التنافسية.
كما لفت إلى سهولة إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لدعم الاستثمارات، وتسهيل دخول المستثمرين في القطاعين.
زيارة الخريف إلى إندونيسيا
فيما اختتم بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا، استمرت لمدة 3 أيام.
ووقع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي؛ بهدف دعم المصدرين وتسهيل نفاذ الصادرات بين المملكة وإندونيسيا.
وتتماشى زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا مع مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن؛ عبر بناء الشراكات الدولية الفاعلة، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية لقطاعي الصناعة والتعدين.
رؤية 2030
تسعى رؤية 2030، إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
كذلك، إنشاء تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.
