حققت السعودية قفزات نوعية في العديد من المؤشرات الصادرة عن جهات عالمية اقتصادية ومالية وتكنولوجية؛ ما يعكس دقة التخطيط وسلامة التنفيذ والأداء، بفضل رؤية 2030.
الغرف السعودية: رؤية 2030 دعمت اقتصاد المملكة بمواجهة كورونا
رؤية 2030
وتُعد تقارير التصنيف الائتماني،أهم التقارير التي ينتظرها المستثمرون سنويا؛ باعتبارها المستند الأساس لكثير من الصناديق الاستثمارية، والشركات العالمية عند اتخاذ قرارات الاستثمار في أي دولة أو شركة أو قطاع.
وإذا كانت المؤشرات التنافسية ذات دلالة قوية على مستوى التقدم الاقتصادي الذي هو أساس اتخاذ قرارات تخصيص الموارد وتوزيعها بين الدول- بمعنى أن الشركات العالمية تختار القطاعات والدول المستهدفة للاستثمار فيها ودخول أسواقها بناء على مؤشرات التنافسية- إلا أن التصنيف الائتماني يحدد تكلفة ذلك الاستثمار.
رؤية 2030 توفّر 400 مليار ريال للمملكة خلال 4 أعوام
إذا كانت الدول أو الشركات تعاني من تصنيفات ائتمانية متواضعة، كانت تكلفة جذب الأموال الأجنبية وتكلفة رأس المال عالية؛ ما يرهق الاقتصاد ودافعي الضرائب عمومًا، والعكس صحيح؛ فإذا حصلت الدول وشركاتها على تصنيفات متقدمة، وكانت ذات مؤشرات تنافسية عالية، فإن الشركات العالمية تتدافع للفوز بحصة من هذا الاقتصاد؛ فتنخفض تكلفة جذب الأموال الأجنبية ورأس المال عمومًا؛ من خلال انخفاض أسعار الفائدة.
هكذا هي صورة الاقتصاد السعودي الآن بحصوله على مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية وارتفاع التصنيف الائتماني.
قبل نحو عام أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة المالية، المقومة بالريال على المقياس المحلي عند مستوى (Aaa؛ إذعلق وزير المالية السعودي بقوله: يعكس هذا التصنيف متانة اقتصاد السعودية ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقوة المركز المالي وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصًا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليًا”.
وقد أصدرت “موديز”، تصنيفها الائتماني للسعودية مشيدة بالإصلاحات الهيكلية التي أدت إلى تقليص العجز المالي، معتبرة أن القطاع غير النفطي يقود القاطرة السعودية بقوة، وذكرت في تقريرها جهود المبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق “رؤية 2030″؛كأحد محركات التعافي الاقتصادي.
وقد حسنت الوكالة من توقعاتها بشأن الاقتصاد السعودي بدءًا من توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5 % عام 2022، وكذلك انخفاض العجز إلى 4.7 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ووصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى نحو 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز الذي يقدر بنسبة 2.9 % في تقريرها الأخير.
إن استمرار الاقتصاد السعودي بهذا الأداء المتميز، سيحقق أرقامًا لافتة خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قوته وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية؛ ما يؤكد عظم تأثير تطبيق رؤية 2030 وما تمخض عنها من برامج وقرارات أسهمت في دعم أرقام ومؤشرات الاقتصاد.
لقد جاء التأكيدعلى مكانة السعودية المتميزة بين دول العالم اقتصاديًا وسياسيًا؛ بحصولها على مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية المتنوعة والتقارير الدولية المختلفة.
التعليقات مغلقة.