منذ إطلاقها في عام 2016، رسمت رؤية المملكة 2030 خارطة طريق طموحة؛ لتحويل المملكة من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وحققت المملكة تقدماً هائلاً صوب تحقيق أهدافها، مع رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي.
قد يعجبك.. استراتيجية صندوق الموارد البشرية الجديدة تدعم توظيف 374 ألف سعودي في القطاع الخاص
وشهدت المملكة قفزة نوعية في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2023 إلى 49.7% في عام 2023، متجاوزة الهدف المنشود لعام 2030 وهو 45%.
عوامل ساهمت في هذا النجاح
وترجع القفزة النوعية في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها:
تنويع الاقتصاد
الاستثمار في القطاعات الواعدة: ركزت المملكة على تنويع استثماراتها في قطاعات استراتيجية مثل السياحة، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، والتكنولوجيا المالية، والصناعات التحويلية.
دعم ريادة الأعمال: وفّرت المملكة بيئة داعمة لريادة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير التمويل، وبناء منظومة متكاملة للابتكار.
تطوير البنية التحتية: استثمرت المملكة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الموانئ، والطرق، والسكك الحديدية، والاتصالات، لدعم نمو القطاعات غير النفطية.
تحسين جودة الحياة
تعزيز السياحة: عملت المملكة على تعزيز قطاع السياحة من خلال تطوير البنية التحتية وتنويع الوجهات السياحية.
الاستثمار في الترفيه: وفّرت المملكة العديد من الخيارات الترفيهية والثقافية للمواطنين والمقيمين.
تحسين الخدمات العامة: سعت المملكة إلى تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.
جذب الاستثمارات الأجنبية
تحسين بيئة الاستثمار: عملت المملكة على تحسين بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية، وتوفير حوافز للمستثمرين.
ترويج المملكة كوجهة استثمارية: نظمت المملكة العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية للترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المملكة.
نتائج ملموسة
وكشفت النتائج المالية للهيئة العامة للإحصاء عن نتائج إيجابية ملموسة في التحول الإيجابي نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتمثل أبرز تلك النتائج في الآتي:
– إجمالي الاقتصاد غير النفطي وصل إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مع استمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
– الاستثمار غير الحكومي سجل أداءً غير مسبوقًا بنمو يصل إلى 57% خلال آخر عامين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية 959 مليار ريال في عام 2023.
– أنشطة الفنون والترفيه حققت نموًا استثنائيًا بنسبة 106%، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين نموًا قويًا بنسب تصل إلى 77% و 29%.
– الصادرات الخدمية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين سجلت نموًا تاريخيًا بنسبة 319%، مما يعكس دور المملكة كوجهة عالمية للسياحة والترفيه.
الشراكة مع القطاع الخاص
كما تعمل المملكة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. هذه الجهود تستند إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين الحكومة والشركات الخاصة، بهدف تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز رفاهية المواطنين والمجتمع. من بين الجهود المبذولة:
الشراكات المستدامة: تعمل الحكومة على بناء جسور من الثقة والتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ خطط التنمية الفعالة. تشمل هذه الشراكات مجموعة متنوعة من المجالات مثل التعليم، الصحة، الإسكان، البيئة، البنية التحتية، والأعمال.
التشريعات المحفزة: تم تطبيق قوانين ولوائح تشجيعية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. هذه التشريعات تشمل تسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز المالية للشركات.
الاستثمار والتنمية: تهدف الحكومة إلى تحفيز قطاع الأعمال وتوجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الوطني. تم تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
حسب وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ستتجاوز 3 أضعاف ما كانت عليه قبل رؤية 2030. وذلك بفضل توفير بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة في المملكة العربية السعودية. قبل رؤية 2030، كانت مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي تبلغ 40%. ولكنها ارتفعت إلى 65% بفضل الشراكة بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة والفرص الحكومية.
في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي من 2.6 تريليون ريال إلى أكثر من المستهدف وهو 6.4 تريليون ريال. بما يمثل 3 – 4 أضعاف مساهمة القطاع الخاص ما قبل الرؤية 2030 من ناحية الكم والحجم والنوع.
الأنشطة غير النفطية
يذكر أن الأنشطة غير النفطية تشمل مجموعة واسعة من القطاعات والصناعات التي لا تعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للدخل. هذه القطاعات شهدت نجاحات كبيرة عبر جهود واسعة:
التعدين والأمن الغذائي: قامت السعودية بتحقيق إيرادات قياسية في قطاع التعدين خلال عام 2023، وأقرض صندوق التنمية الصناعية 119 مشروعًا بإجمالي تمويلات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال3.
الصناعات التحويلية: شهد قطاع الصناعات التحويلية تعافيًا من آثار جائحة كوفيد-19 وسجل نموًا في الربع الثاني من 20233.
البنية التحتية: تقدمت المملكة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق وتعمل على زيادة عدد المطارات.
التجزئة والخدمات الاستهلاكية: حققت السعودية قفزة في مؤشر تطور تجارة التجزئة.
القطاع المالي: شهدت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية نموًا كبيرًا في السنوات العشر الماضية.
وبفضل رؤية 2030، تواصل المملكة تحقيق إنجازات اقتصادية شاملة بخطوات ثابتة نحو مستقبل مزدهر يعزز من مكانتها كقوة اقتصادية رائدة على الساحة العالمية.
مقالات ذات صلة:
الجوف: 700 فرصة استثمارية تحفز النمو الاقتصادي وتعزز التنوع خلال 2023
التعليقات مغلقة.