أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الخميس، عن إيداع مبلغ مليار وخمسة وعشرين مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج “سكني”.
وأوضح الصندوق في بيان له، أن الدعم مخصص لشهر أبريل الجاري، وجاء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
ويأتي هذا الإيداع في إطار استمرار الدعم الحكومي الموجه ضمن برامج الدعم السكني المتنوعة التي يشرف عليها الصندوق.
تخصيص الدعم لأرباح العقود التمويلية
وأوضح منصور بن ماضي؛ الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن الدعم المالي لشهر أبريل خصص لتغطية أرباح عقود التمويل العقاري.
وتندرج أرباح عقود التمويل العقاري ضمن حزمة من البرامج التي تهدف إلى دعم المواطنين في رحلتهم نحو تملك المنازل.
كما يعكس الدعم التزام الصندوق بتوفير حلول تمويلية مرنة وميسرة تتناسب مع مختلف الاحتياجات السكنية للمستفيدين.
التزام مستمر بالتوسع والدعم
وأكد “بن ماضي” أن الصندوق ماضٍ في تنفيذ مهامه. حيث يهدف إلى تعزيز فرص التملك وتحسين قدرتهم على اختيار الحلول التمويلية المناسبة.
وأشار إلى الشراكة الفعالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، مشددًا على أنها أصبحت نموذجًا يحتذى به، في سبيل تحقيق أهداف البرنامج ورؤية 2030.
خدمات إلكترونية وتوصيات تمويلية مخصصة
ويوفر الصندوق خدماته الإلكترونية عبر بوابته الرسمية؛ حيث يمكن للمستفيدين الاستفادة من برامج الدعم بسهولة ويسر، دون الحاجة لمراجعة المكاتب.
ويقدم الصندوق خدمة “المستشار العقاري”، التي تهدف إلى تمكين المستفيد من تصميم دعمه السكني. وتهدف أيضًا إلى الحصول على توصيات تمويلية وسكنية ملائمة لاحتياجاته الفردية.
صندوق التنمية العقارية و”سكني”
وتأسس صندوق التنمية العقارية بموجب مرسوم ملكي صدر عام 1974 وبدأ نشاطه بعد سنة من تأسيسه. وكان الهدف من إنشائه المساهمة في إقامة المساكن الحديثة والمجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة.
ويقع المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض ويرتبط به 40 فرعًا منتشرة في مختلف مناطق المملكة، كما تشمل خدماته ما يزيد على 4700 مدينة ومحافظة ومركز وهجرة.
وبدأ الصندوق برأس مال قدره 250 مليون ريال ثم تضاعف عدة مرات. وتخطى رأس مال الصندوق حتى نهاية السنة المالية 1442/1441هـ مائة وتسعون مليار ريال.
وأصبح الصندوق من أكبر مؤسسات التمويل العقاري بالعالم، كما عملت الحكومة السعودية على تحقيق القدر الأكبر من طموحات المواطنين في توفير السكن الملائم.
ويهدف برنامج “سكني” إلى تقديم الحلول السكنية للمساهمة في تحسين نمط الحياة للمستفيدين. حيث يستهدف بناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن.
