اعتمد معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، بعد مصادقة مجلس إدارة المركز. وتشمل الخطة متابعة تطورات الدين العام خلال عام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل للعام 2026م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
احتياجات تمويلية لمواجهة العجز وسداد أصل الدين
ووفق الخطة، تقدر الاحتياجات التمويلية للعام 2026م بنحو 217 مليار ريال. ويأتي ذلك لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة بنحو 165 مليار ريال، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال العام، والتي تقدر بنحو 52 مليار ريال. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية”.
استدامة مالية وتنويع في أدوات التمويل
وتستهدف المملكة خلال 2026م تعزيز استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين. وتنويع مصادر التمويل محليًا ودوليًا عبر القنوات العامة والخاصة. ويتم ذلك من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة. مع التوسع في التمويل الحكومي البديل لتمويل المشاريع والبنى التحتية، والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات، ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر وعلى المدى المتوسط.
تعزيز الشفافية وجاذبية السوق المحلية
كما يؤكد المركز الوطني لإدارة الدين أن تنفيذ الخطة يأتي انسجامًا مع جهود رفع الشفافية في أسواق الدين السعودية. وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وينتظر أن تسهم هذه الخطوات في تخفيض تكاليف التمويل على المدى الطويل. ودعم الاستقرار المالي، وتمكين المشروعات التنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
