منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر لهذا السبب

توقع الخبير الاقتصادي عمرو الألفى، رئيس وحدة البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد تراجعًا خلال الشهور الثلاثة الماضية.

 

قد يعجبك..“كابيتال إيكونوميكس” تتوقع استمرار تراجع التضخم في المملكة

وقال عمرو الألفي في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، إن هناك توقعات باستئناف المنحنى الصعودى لمعدلات التضخم داخل السوق المحلية، خاصة بعد تضمين التعليم فى مؤشر التضخم الأساسى.

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة

كما توقع عمرو الألفي، أن يسفر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عن ارتفاع سعر الفائدة إلى 2%، نظرًا لعودة معدلات التضخم في مصر إلى الارتفاع”.

وفي خطوة تهدف إلى تحسين دقة مؤشر التضخم الأساسي في مصر، أعلنت الحكومة المصرية عن ضم مؤشر أسعار التعليم إلى المؤشر. بينما أوضحت الحكومة أن هذا الضم سيعكس بشكل أفضل التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المواطنون بشكل أساسي، بما في ذلك السلع الغذائية والملابس والنقل والسكن.

 

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 

ويأتي هذا الضم في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مؤشراتها الاقتصادية، بما في ذلك مؤشر التضخم، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي. بينما يتوقع أن يؤدي ضم مؤشر أسعار التعليم إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي بشكل طفيف. وذلك بسبب ارتفاع أسعار الرسوم الدراسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة المصرية تتوقع أن يكون هذا الارتفاع في مؤشر التضخم الأساسي محدودًا. وذلك بسبب قيام الحكومة بدعم أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية. بما في ذلك الخبز والكهرباء والمياه.

ويعد مؤشر التضخم الأساسي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الحكومة المصرية. حيث يعكس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المواطنون بشكل أساسي. بينما يقوم البنك المركزي المصري بمراجعة مؤشر التضخم الأساسي بشكل شهري. وذلك لتحديد معدل الفائدة الذي يطبقه على البنوك. فيما يتأثر التضخم في مصر بمجموعة من العوامل، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وإذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، سيكون له تأثير مباشر على المواطنين المصريين. حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار القروض والودائع. وعلى الرغم من ذلك. فمن المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم إلى مستويات آمنة.

 

مقالات ذات صلة:

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.