«خبير استثمار»: قانون الجهاز المصرفي المصري الجديد يحقق التنمية

0 197

أشاد المهندس محمد عبدالعاطي؛ خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بقانون الجهاز المصرفي والبنك المركزى الجديد الذى أقره
مجلس النواب، معتبرًا أنه يحقق التنمية الاقتصادية ويطور الجهاز المصرفى ويرفع من أدائه.

وأكد عبدالعاطي؛ عبر تصريحات صحفية، أن القانون يحقق تطلعات الدولة المصرية نحو التقدم الاقتصادي، ويعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزى.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي المصري يُخفّض سعر الفائدة 3%

وبيّن خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن القانون يضمن حقوق المودعين، ويحقق الاستقرار النقدي، استكمالًا لما نفذته الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادى، ويقوي السوق ويوفر فرص العمل من خلال دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد، ويطور الخدمات المصرفية لتصل لجميع المواطنين بتكلفة أقل وخدمة أفضل.

وأشار عبد العاطي؛ إلى توظيف القانون لودائع البنوك فى إنشاء مصانع ومشروعات استثمارية تؤتى ثمارها بنتائج إيجابية على الاقتصاد القومى، وتمنح البنك المركزي القوة في مراقبة ومحاسبة جميع البنوك إذا لم توظف الودائع.

اقرأ المزيد:

البنك المركزي المصري يدعم البورصة ب20 مليار جنيه

يُذكر أن قانون البنك المركزي الجديد، يحتوى لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكترونى وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيًّا، وتوقيع عقوبات رادعة للمخالفين، ويقّر القانون، أن البنك المركزي، هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي المصري يُلغي القائمة السوداء للشركات

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.