قال الكاتب الصحفي المقيم في فرنسا “نزار الجليدي” إنه منذ اتخاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارًا بحل البرلمان الفرنسي في يونيو الماضي عقب سيطرة اليمين المتطرف عليه جعلت من البرلمان الفرنسي بتاريخه العريق شكلًا رمزيًا فقط وليس أداة فعالة وهذا ما نتج عنه أن أصبح الاقتصاد الفرنسي في حاجة ماسة إلى وجود نظام سياسي واضح ومستقر ويحفظ ألية كل سلطة.
جمهورية سادسة
وأضاف الجليدي، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن فرنسا أصبحت في الوقت الراهن في حاجة ماسة إلى إنشاء جمهورية سادسة. بدلًا من الجمهورية الخامسة التي تم تأسيسها في عام 1958.
واعتبر الجليدي أن المنظومة الحالية أصبحت عاجزة عن مواجهة التحديات. والأوضاع الاقتصادية الفرنسية حاليا. والتي وصفها بأنها نتاج طبيعي لحالة عدم الاستقرار التي شملت الحكومات المتعاقبة. أيضًا الخوف السائد بين الطبقة السياسية والنخبة.
وبين الجليدي أن الإطاحة بحكومة ماكرون خطوة في سلسلة من الأزمات المتتالية. التي قد ينتج عنها في نهاية المطاف استقالة الرئيس الحالي ماكرون.
أزمة فرنسا
وقدم الخميس الماضي رئيس الحكومة الفرنسية ميشيل بارنييه استقالته عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته. حيث طلب ماكرون منه تصريف الأعمال حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
وبسبب هذه التطورات فثاني أكبر اقتصاد في أوروبا مهدد بالدخول إلى أزمة كبرى تهدد قدرتها على السيطرة على العجز الضخم في الميزانية.
وخلال الفترة الماضية ارتفعت توقعات عجز الميزانية في العام الحالي من 5% إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا. وذلك بعد أن سبق وقدم رئيس الوزراء المستقيل بارنييه خطة في أكتوبر لخفض عجز الميزانية إلى نسبة 3% المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار الأوروبي بحلول عام 2029.
وفي يونيو الماضي بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية. ضد عجز الميزانية الفرنسية.
وقد لجأ بارنييه إلى محاولة تمرير الجزء الأول من خطته من خلال البرلمان في ميزانية عام 2025. وربط القانون بالتصويت على الثقة، لأن هذا الأمر كان ضروريا.
وذلك لأن الحكومة لا تتمتع بالأغلبية البرلمانية منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو الماضي. لكن النواب في الجمعية الوطنية “البرلمان” اختاروا حجب الثقة عن حكومة بارنييه . فقط بعد ثلاثة أشهر على توليه مهامه، في خطوة تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
التعليقات مغلقة.