قال الدكتور أحمد ناصر الراجحي؛ نائب رئيس جمعية الاقتصاد السعودية، إن العوائد الاقتصادية للدول من الرياضة كبيرة، ومن استضافة حدث بحجم كأس العالم لكرة القدم أكثر رياضة شعبية، لا يمكن حصرها.
إيجابيات للمملكة
وأضاف “الراجحي”، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن هناك ميزات غير ملموسة لاستضافة المملكة لكأس العالم، مثل السمعة الدولية وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أنه لا يمكن التقليل من الإيجابيات المحسوبة. التي يمكن أن تجنيها الدول من هذه الفعاليات على المديين القصير والطويل.
وتابع “الراجحي”: فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم عام 2034، في نسختها الجديدة، التي تشمل 48 منتخبًا عالميًا، سيشكل نقطة تحول كبيرة للاقتصاد السعودي الذي يشهد نموًا ملموسًا في القطاع غير النفطي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتوقع “الراجحي”، أن يكون لهذا الحدث تأثيرًا إيجابيًا على العديد من القطاعات في الاقتصاد السعودي.
وبين أنه لتحقيق ذلك، تم إنشاء الهيئة العليا لكأس العالم برئاسة سمو ولي العهد، وعضوية العديد من الوزراء والجهات ذات العلاقة. لضمان التنسيق بينها ولتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وقال “الراجحي”: يمكننا اختصار وحصر أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، المتوقع أن تشهد طفرة تنموية جراء المونديال، من أبرزها:
قطاعات رابحة
قطاع الرياضة: سيكون هو المستفيد الأول مباشرة. لأن استضافة كأس العالم بنسختها الجديدة وبثمانية وأربعين منتخبًا، يعني وجود 11 ملعب كرة قدم جديد ومحدث مع تجهيزات ومشاريع داعمة لها.
ولفت إلى أن هذا من شأنه تطوير البنية الأساسية في قطاع الرياضة بمنشآت كرة القدم في كل مناطق المملكة. وكذلك التوسع لاحقًا في المنشأت المناسبة للألعاب.
وواصل: من شأن هذا أن يكون مفيدًا مستقبلًا؛ حيث يؤهل المملكة لتكون أكثر قدرة على استضافة دورات رياضية إقليمية ودولية. وحتى دورات أولمبية مستقبلًا باستخدام نفس الملاعب، وهذا سيحقق ميزات اقتصادية من اقتصاديات الحجم.
قطاع السياحة: يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بهذه الاستضافة؛ لأن المملكة حباها الله، بالتنوع الجغرافي وعلى مساحات شاسعة.
ويوجد العديد من المناطق المختلفة التي ستستضيف مباريات المونديال. وتتضمن مناطق ثرية بالمعالم والمواقع التاريخية التي ستجذب الملايين من السياح، ليس فقط في أثناء إقامة كأس العالم عام 2034.
ولكن في الأعوام والعقود التي ستعقبها. لذا؛ يتوقع أن يزداد عدد السياح كثيرًا فوق ما هو مستهدف حاليًا.
بالإضافة لذلك فإن المناخ الاقتصادي الجذاب سيشجع الاستثمارات الخاصة سواءً المحلية أو الأجنبية على الدخول في منشآت الضيافة المناسبة. من فنادق وشقق فندقية.
وستشجع السياح للبقاء مدة أطول وتكرار الزيارات مرات أخرى. كما أن جهات التمويل، بما في ذلك البنوك التجارية والمؤسسات المالية ستجدها فرصة سانحة لتمويل المشروعات الرياضية والسياحية الكبرى التي يتطلبها نجاح هذا المونديال.
زيادة النشاط التجاري
وتابع “الراجحي”: من شأن استضافة المونديال تنشيط قطاع التجزئة، وما يرتبط بفعالياته من نشاطات تجارية مثل زيادة المبيعات من الملابس الرياضية.
وكذلك تشجيع المزيد من دخول العلامات التجارية الدولية للسوق السعودية واستمرارها فيه حتى بعد الانتهاء من هذه المناسبة العالمية”.
أما الخدمات اللوجستية وقطاع النقل فسيكونان من أبرز القطاعات التي ستشهد طفرة نوعية وكمية؛ لاتساع الرقعة الجغرافية. التي ستنتشر عليها الملاعب، بما يناسب تنقل الملايين من المشجعين المحليين والدوليين.
كما أن البنية الجديدة والمطورة مثل المطارات وشبكات الطرق والقطارات يفترض منها تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة. بما يتناسب مع ما هو متوقع منها ويرقى لمستوى الحدث الدولي، خصوصًا أن هذه المشاريع ستبقى جزءًا لا يتجزأ من البنية الأساسية للاقتصاد السعودي التي ستستفيد منها الأجيال القادمة.
وتابع: أيضًا، يجب أن لا نقلل من التطور الذي قد يشهده قطاع البحث العلمي والتطوير التقني. حيث سيكون هناك طلب على التطبيقات الذكية المناسبة التي ستحتاجها الجماهير الرياضية وحتى الجهات الإعلامية التي ستغطي مباريات المونديال.
واختتم قائلًا: هذه التحديات التكنولوجية ستكون أيضًا فرصة لقطاع التكنولوجيا والبحوث التطبيقية على صناعة الرياضة. خصوصًا وأن اثنين من الملاعب التي سيقام عليها المونديال، ستكون في رحاب جامعة الملك سعود وجامعة الملك خالد؛ ما سيسلط الضوء والاهتمام بهاتين الجامعتين السعوديتين العريقتين.
كتب: مصطفى عبد الفتاح
التعليقات مغلقة.