قال المحلل عبد الغني العيادي: “إن الاقتصاد الفرنسي يعاني في الوقت الراهن أزمة كبيرة خيمت بدورها على الاقتصاد الكلي للبلاد. وأثرت على قطاعات عدة على رأسها النقل والطاقة والسياحة”.
معاناة السياحة
وأضاف “العيادي”، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أنه من أبرز النتائج السلبية التي ظهرت أثرها تعطل الإنتاج بسبب الاضطربات السياسية، وهذا ما أصاب قطاعات، مثل: الصناعية، والخدمية، بحالة من الخلل. وسوق المال وشركات كبرى تأثرت أسهمها على نحو لافت أيضًا. حتى أن بعض الشركات فقدت 10% من القيمة السوقية لها.
ورصد “العيادي” تأثر قطاع السياحة الذي انخفضت الحجوزات به في المدن الكبرى إلى 20% على مستوى الفنادق والمطاعم وقطاع النقل. وهو قطاع مهم يمثل 8% من الناتج المحلي الفرنسي. تزامن مع ارتفاع النفقات الحكومية على عمليات التشغيل بسبب الاضطرابات لتعويض الخسائر. ما يمثل عبئًا إضافيًا على موازانة الدولة.
وشدد “العيادي” على أن الاقتصاد الفرنسي في الوقت الراهن بحاجة ماسة إلى إحداث إصلاحات اقتصادية ضخمة وعميقة. بهدف استعادة الثقة في الاقتصاد الفرنسي وجذب استثمارات جديدة إليه.
ضعف الاقتصاد الفرنسي
واختتم بأن الاقتصاد الفرنسي مثال حي على مدى الضعف الذي قد يصيب أقوى وأكبر الاقتصادات بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية.
وقدم ميشيل بارنييه؛ رئيس الحكومة الفرنسية، الخميس الماضي، استقالته عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته. حيث طلب “ماكرون” منه تصريف الأعمال حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
وبسبب هذه التطورات فثاني أكبر اقتصاد في أوروبا مهدد بالدخول إلى أزمة كبرى، تهدد قدرتها على السيطرة على العجز الضخم في الميزانية.
وخلال المدة الماضية ارتفعت توقعات عجز الميزانية في العام الحالي من 5% إلى ما يزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا. وذلك بعد أن سبق وقدم رئيس الوزراء المستقيل “بارنييه” خطة في أكتوبر لخفض عجز الميزانية إلى نسبة 3% المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار الأوروبي بحلول عام 2029.
وفي يونيو الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية. ضد عجز الميزانية الفرنسية. وقد لجأ “بارنييه” إلى محاولة تمرير الجزء الأول من خطته عبر البرلمان في ميزانية عام 2025. وربط القانون بالتصويت على الثقة؛ لأن هذا الأمر كان ضروريًا.
كما أن الحكومة لا تتمتع بالأغلبية البرلمانية منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو الماضي. لكن النواب في الجمعية الوطنية “البرلمان” اختاروا حجب الثقة عن حكومة “بارنييه” بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه مهامه. في خطوة تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية داخل البلاد.
التعليقات مغلقة.