خاص| لماذا تسعى السعودية لزيادة الطروحات في سوق الأسهم؟
تشهد سوق الأسهم السعودية زخمًا في الطروحات خلال العام الجاري 2024، وجمعت المملكة متحصلات اكتتابات أولية قاربت 8 مليارات ريال (ملياري دولار)، وإضافة 320 مليون سهم جديد، خلال النصف الأول من 2024.
هيمنت سوق الأسهم السعودية على نحو 59% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية في منطقة الخليج، منها 1.96 مليار دولار في السوق الرئيسية، و143 مليون دولار في سوق نمو الموازي.
وتسعى المملكة للمزيد من عمليات الإدراج في الفترة الحالية، ووافقت هيئة السوق المالية على عدد من الطروحات في السوق الرئيسية تاسي والسوق الموازية نمو.
وقال محمد الشميمري محلل أسواق المال، إن هناك الكثير من العوامل المؤدية إلى تزايد ثقة المستثمرين في السوق السعودية، وبما يشجع على انتعاشة كبيرة في الاكتتابات هذا العام، والتي تتمثل فيما يلي:
- الخطة مكتملة الأركان لدمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والحكومي والخاص وحتى الفردي من أجل إدراجه في سوق المال.
- استهداف السوق السعودية أن تكون ثالث أكبر سوق مالية في العالم، تتمتع بوجود شركات قوية مثل “أرامكو” التي تأتي في المركز الثاني عالميًا من حيث قيمتها السوقية.
- دعم الشركات القائمة وتقوية مراكزها عبر برنامج “شريك” الذي يضخ مليارات الريالات لدعم الشركات.
وتوقع أن القطاعات المؤهلة لاستقبال تلك الاكتتابات الجديدة هي:
- الخدمات المالية
- كذلك تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
- علاوة على الاتصالات والتكنولوجيا
- كذلك الرعاية الصحية.
تعزيز السيولة
وقالت حنان رمسيس، محلل أسواق الأسهم لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الطروحات الجديدة محطة مهمة في تعزيز مستويات السيولة. وزيادة أعداد المتعاملين، وتنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين العالميين.
وأضافت لموقع “الاقتصاد اليوم” أن تلك الطروحات ستساعد في زيادة عمق السوق المالية ومن ثم رفع حجمها في المؤشرات العالمية. وتطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.
وأشارت إلى أن الإقبال على الطروحات الأولية في السوق السعودية مؤخرًا والمنتظر في العام الجاري 2024 هو نتيجة للإصلاحات التي قامت بها هيئة السوق المالية. موائمة مع أهداف رؤية السعودية 2030. والتي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان.
وتابعت أن سوق الأسهم السعودية أصبحت جاذبة للمستثمرين بدليل حجم التغطيات العالية للطروحات الأولية والإقبال الملحوظ. من قبل المستثمرين في ظل التقييمات الجيدة لهذه الشركات المطروحة.
وقالت إن المملكة تسعى لقيد جميع الشركات الموجودة بالسوق بهدف جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وصناديق المعاشات الأمريكية والأجنبية.
كما توقعت أن تشهد قطاعات المواد الأساسية والسياحة، خاصة بسبب اتجاه المملكة نحو تنمية منطقة نيوم، وبنان، علاوة على جذب السياح عدد أكبر لتنويع مصادر الدخل بعيد عن النفط.
تأثيرات سلبية
لكن اختلف معهم هاشم الفحماوي، محلل أسواق المال، موضحًا أن هناك كثيرًا من التأثيرات السلبية للطروحات المتتالية. كما أن ذلك بشكل خاص إذا كانت الطروحات متتالية وخلال فترة زمنية متقاربة.
وأضاف أن الطروحات المتتالية قد تسحب سيولة من السوق لضخها في الاكتتابات الجديدة، وربما يؤدي لنقص السيولة إلى عدم تغطية الاكتتاب أو اللجوء للتمديد. كما أن كثرة الاكتتابات قد تؤدي إلى تراجع المؤشر.
وتابع: على الرغم من ارتفاع المؤشر، فإن بعض الشركات لم تصعد، مطالبًا الهيئة التأني لمدة عامين في طرح الشركات. خاصة أن السوق لا تستوعب أعداد الشركات المطروحة.
ولفت إلى أن زيادة عدد الطروحات الجديدة يقتل السيولة ويخفض حجمها، والاستثمار النوعي. مطالبًا برفع نسبة الارتفاع في السوق من 10% إلى 15% مقابل 10% للهبوط.
وأشار إلى أنه حال تسجيل اكتتابات جديدة خلال العام الجاري. فإن ذلك يعني استمرار انخفاض السيولة. وقد تذهب إلى مستويات متدنية. على الرغم من ارتفاع المؤشر؛ لعدم وجود تشجيع للاستثمار النوعي بالسوق السعودية، بسبب طرح الشركات الكثيرة.
