منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

خاص| خبير: رفع “فيتش” لتصنيف البنوك المصرية يُعزز الثقة في الاقتصاد

علق الخبير الاقتصادي؛ السيد خضر، على قرار «فيتش» بتعديل نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

 

وقال”خضر” في تصريح خاص لـ الاقتصاد اليوم: “يرجع ذلك إلى اتفاقية رأس الحكمة وحزمة الدعم من صندوق النقد الدولي”.

 

قد يعجبك.. مصر تتفاوض لاستئجار “سفينة تغويز” لسد احتياج محطات الكهرباء

 

وأضاف، أن هذه العوامل أسهمت في تحسين أداء البنوك بوضوح، على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الاقتصادي الكلي.

رفع تصنيف البنوك المصرية

وأشار إلى أن رفع تصنيف البنوك المصرية يعكس ثقة متجددة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، مما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

 

واستكمل: “يعمل ذلك على تحسين قدرة الشركات المصرية في الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير صادراتها، مما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز قوة العملة المحلية”.

 

كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد عدلت نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر، من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند «-B».

تصنيف فيتش للبنوك المصرية

ووفقًا لبيان “فيتش“، تشمل هذه البنوك: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي مصر.

 

وأرجعت “فيتش” قرارها الأخير إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة الدعم من صندوق النقد الدولي.

 

وأوضحت الوكالة في بيانها، أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.

تأثير التصنيف على البنوك

ويعكس هذا التعديل قرار “فيتش” مطلع الشهر الجاري، بتعديل النظرة المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى “إيجابية” من “مستقرة”.

 

وأرجعت الوكالة ذلك إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بفضل تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار، منذ يناير 2024.

 العلاقة بين التصنيف السيادي وتصنيف البنوك

وتتعرض البنوك الأربعة للديون السيادية المصرية من خلال حيازاتها من الديون الحكومية وأنشطة الإقراض لشركات القطاع العام، مما يفسر العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي وتصنيف البنوك.

 

وأشارت “فيتش” إلى أن الاستثمارات الكبيرة الأخيرة من الإمارات في رأس الحكمة، وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية، ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025، مما سيكون إيجابيًا بالنسبة لأعمال البنوك والمخاطر والملفات المالية.

مقالات ذات صلة:

مصر تجذب المستثمرين بإطلاق صناديق الاستثمار في المعادن

 

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.