خاص| خبير اقتصادي يوضح أسباب التراجع الملحوظ في التضخم بمصر
حقق التضخم في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الماضي، مسجلًا أدنى مستوى له منذ يناير 2023. فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 25.7% مقارنة بـ 27.5% في يونيو، فيما سجل التضخم الشهري تباطؤًا ملحوظًا إلى 0.4% مقارنة بـ 1.6% في الشهر السابق.
إصلاحات اقتصادية قاسية وراء تراجع التضخم في مصر
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت رفع أسعار الخبز المدعوم والوقود، وزيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى. هذه الإصلاحات جاءت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.
كما كان لرفع أسعار الخبز والوقود، اللذين يعدان من السلع الأساسية، تأثير كبير على معدل التضخم في الأشهر السابقة. إلا أن الإجراءات الحكومية، إلى جانب عوامل أخرى مثل استقرار أسعار السلع العالمية، ساهمت في تباطؤ وتيرة الارتفاع في الأسعار.
في حين تتوقع تقديرات صندوق النقد الدولي أن تنفق مصر مبالغ ضخمة على دعم الوقود خلال العامين المقبلين؛ ما يشير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أسباب تراجع في التضخم في مصر
علقت المحلل المالي وعضو مجلس إدارة شركة “الحرية” لتداول الأوراق المالية، الدكتورة حنان رمسيس في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم” مؤكدة أن ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير في العام السابق قد خلق قاعدة مقارنة عالية؛ ما يجعل أي انخفاض نسبي يبدو أكثر وضوحًا.
كما أشارت الدكتورة رمسيس إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي شملت رفع أسعار الطاقة والسلع المدعمة، قد لعبت دورًا حاسمًا في كبح جماح التضخم. وأوضحت أن هذه الإجراءات، وإن كانت مؤلمة في المدى القصير، فإنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وربطت الدكتورة رمسيس بين سياسة البنك المركزي في ضبط سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وبين التراجع في التضخم. وأكدت أن هذه السياسات النقدية الحذرة قد ساهمت في استقرار الأسعار، وتقليل الضغوط التضخمية.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية
وشددت على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وخاصة تلك التي تتعلق برفع الدعم عن السلع والخدمات. موضحة أن هذه الإصلاحات كانت ضرورية لتقليل العبء على الموازنة العامة للدولة، وتحقيق الاستدامة المالية. مؤكدة أن هذه الإصلاحات كانت شرطًا أساسيًا للحصول على الدعم المالي من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
تحديات سياسة البنك المركزي
وأشارت الدكتورة رمسيس إلى التحديات التي تواجه البنك المركزي في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. مؤكدة أن البنك المركزي يسعى إلى ضبط سعر الصرف وتثبيت أسعار الفائدة بطريقة تحافظ على الاستقرار المالي، وتدعم النمو الاقتصادي.
توقعات مستقبلية
رغم التراجع الحالي في التضخم في مصر، حذرت الدكتورة رمسيس من أن التحديات لا تزال قائمة، ومن المحتمل أن تشهد الأسعار زيادات جديدة في المستقبل. مؤكدة أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
بينما ركزت الدكتورة رمسيس بشكل أساسي على الأبعاد الاقتصادية للإصلاحات، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات لها آثار اجتماعية مهمة. فرفع أسعار السلع الأساسية قد يزيد من الأعباء على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. ولذلك، فإنه من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات لحماية هذه الفئات، وتوفير شبكات أمان اجتماعي كافية.
كتبت: يارا زيدان
التعليقات مغلقة.