شطبت 88 شركة إدراجها أو نقلت إدراجها الرئيسي من بورصة لندن هذا العام، مقابل إدراج 18 شركة جديدة فقط. حيث تعتبر أكبر صافي خسارة للشركات منذ 2009 وقت الأزمة المالية العالمية. بالإضافة إلى ذلك انخفاض في الاكتتابات الأولية لأدنى مستوى منذ 15 عامًا.
وتخطط شركة “Ashtead” البالغ قيمتها السوقية 23 مليار جنيه إسترليني. لنقل إدراجها إلى نيويورك، لتنضم إلى 6 شركات أخرى من مؤشر “FTSE 100” منذ 2020.
وعلق بنك غولدمان ساكس على ذلك بأن المزيد من الشركات تنوي الانتقال من بورصة لندن إلى بورصة نيويورك؛ بسبب الفجوة في التقييمات بين السوقين.
أسباب الخروج
قال الباحث في الاقتصاد الدولي الدكتور علي الإدريسي، إن هناك عدة أسباب اجتمعت معًا نتج عنها تخارج الكثير من الشركات من البورصة البريطانية إلى بورصات دول أخرى أكثر جاذبية، وأظهرت تحديات كبيرة تحيط بالاقتصاد البريطاني في المجمل.
وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن هذه الأسباب من أهمها معاناة الاقتصاد البريطاني من تباطؤ النمو. إذا ما قورن باقتصادات أخرى مشابهة له، وفي نفس منطقته، وهذا يقلل من جاذبية البورصة للمستثمرين.
وتابع: أن ضعف التقييم بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة يجعلها تبحث عن ملاذ أفضل يرفع من قيمتها السوقية. وهذا ما يجعلها تُقبل على بورصة نيويورك أو هونج كونج على سبيل المثال.
وأشار الإدريسي إلى عنصر آخر هو تراجع الرغبة في الاستثمار بالأسهم البريطانية بسبب المنافسة العالمية الشرسة. فبورصة مثل نيويورك تقدم بنية تكنولوجية وتنظيمية مهمة تجذب كبرى الشركات لها، خصوصًا في قطاع بارز مثل التكنولوجيا. وفي نفس الوقت لا تقدم بورصة لندن الدعم الكافي لهذه القطاعات الواعدة.
عنصر التمويل
وأكمل الإدريسي أن عنصر وفرة التمويل في الأسواق المنافسة يعزز من عملية هجرة المستثمرين، إضافة إلى طرح بعض الحوافز الاستثمارية من بورصات مثل هونج كونج وسنغافورة.
ولفت إلى عنصر آخر وهو صرامة القوانين التنظيمية للبورصة، مقارنة بسهولة ويسر القوانين في الأسواق المنافسة لها. كما أن الإدراج في بورصة لندن أمر شديد الكلفة.
وذكر الإدريسي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أفقدها ميزة مهمة وهي الجاذبية الاستثمارية، وثقة المستثمرين. لذلك أصبحوا أقل اهتمامًا بالاستثمار في السوق البريطانية.
التعليقات مغلقة.