قال سالم الدوسري، باحث الدكتوراة والمتخصص في سلاسل الإمداد، إن المملكة تعمل منذ سنوات على تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على النفط كأحد المصادر الرئيسية للدخل الوطني. كما اتخذت خطوات جادة لدفع عجلة النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية. وذلك من خلال تقديم حوافز استثمارية فريدة للمستثمرين الأجانب.
اقتصاد السعودية المتنوع
وأضاف الدوسري، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن هذه الحوافز كانت جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى خلق اقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد على تعزيز قطاعات جديدة؛ كالسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا. وتقليل الاعتماد على النفط وعائدته بتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة.
وتابع الدوسري أن المملكة قدمت حوافز عدة للمستثمرين الأجانب نتج عنها جذب استثمارات ضخمة في مجالات؛ مثل: “السياحة، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية”. فعلى سبيل المثال، تطوير قطاع السياحة من خلال مشروعات؛ مثل: “نيوم والقدية” الذي ساهم في جعل المملكة وجهة سياحية واعدة، وبذلك تم تعزيز دعم التنوع الاقتصادي وتقليل التبعية النفطية.
كما أكمل: “لاشك أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها المملكة أسهمت في جذب المستثمرين. من خلال:
– تحسين بيئة الأعمال و تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
– تسهيل عملية تأسيس الشركات.
– تقديم إعفاءات ضريبية.
– تخفيض القيود على تملك الأجانب في بعض القطاعات.
فوائد الاستثمارات الأجنبية
وفي السياق نفسه، أكد الدوسري أنه مع تواجد الشركات الأجنبية أصبح هناك نموًا في فرص التدريب والتطوير المهني؛ ما أدى إلى تحسين من مهارات الكوادر الوطنية وزيادة الكفاءة المهنية.
كما ذكر الدوسري أنه بفضل الحوافز الاستثمارية الذكية التي قدمتها المملكة، نتج عنها مايلي:
أولًا: خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
ثانيًا: تخفيض معدلات البطالة وزيادة مستوى الدخل.
ثالثًا: تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
رابعًا: جذب استثمارات نوعية، وتنويع مصادر الدخل.
خامسًا: تعزيز التكنولوجيا والمعرفة.
وفي الختام، قال: “كل ما سبق انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني. وبهذا النهج تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو تحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتنافسي على مستوى العالم”.
كتب: مصطفى عبدالفتاح
التعليقات مغلقة.