خاص| تأثير الانتخابات الأمريكية على أسواق الأسهم والنفط والذهب والبيتكوين

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل يترقب الاقتصاد العالمي نتائجها، وتتابع الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص الانتخابات التمهيدية التي بدأت الأحزاب السياسية الأمريكية تنظيمها لاختيار مرشحها لخوض غمارها.

كما أن أسواق الأسهم الخليجية تتأثر بشكل مباشر بالانتخابات الأمريكية، لارتباطها العميق بأمريكا. كذلك هناك العديد من الأسئلة حول تأثر النفط والذهب والعملات المشفرة بالانتخابات، والتي قد يجيب عنها التقرير التالي:

 

 

 

أسواق المال

عادةً ما ترفع الانتخابات الأمريكية قيمة الأسهم، إذ ارتفعت 83% من تلك السنوات منذ 1925، بمتوسط نمو بلغ 11.4% بالدولار الأمريكي. كذلك مع ازدياد ترابط الأسواق العالمية، فإن تأثير الانتخابات يمتد عالميًا، بما في ذلك سوق الأسهم السعودية. وارتفع ارتباط السوق السعودي بالأسهم الأمريكية من 0.40 خلال الـ20 عامًا الماضية إلى 0.59 في السنوات الـ5 الأخيرة. كما يعني الرقم 1.00 تحركات متطابقة تمامًا، بينما يشير 1.00- إلى اتجاهات عكسية تمامًا. هذه النسبة تدل على أن السوقين يتحركان عادةً في الاتجاه نفسه.

صحيح أن بعد ارتفاعهما معًا في بداية هذا العام، انفصل ارتباط سوق الأسهم السعودية ومؤشر إس آند بي 500 مؤقتًا. في شهري مايو ويونيو، ويُعزى ذلك عادة إلى المخاوف المتزايدة بشأن توسع الحرب. في منطقة الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، فإن الأسهم تتذبذب حول مستواها في بداية العام، بينما ارتفعت الأسهم الأمريكية بنسبة 16.4% بالدولار الأمريكي.

وقال هاشم الفحماوي، محلل أسواق المال، لموقع الاقتصاد اليوم، إن مؤشر داو جونز حقق قمم قياسية، لكن في المقابل فإن الأسواق العربية سجل بعضها قيعان.

وأضاف أن اهتزاز الأسواق العالمية قبل شهر أثر على الأسواق العربية؛ وما ارتفع منها كان بدعم من رفع المؤشر. على الرغم من استمرار الأسهم في تكبد الخسائر، كما هو الحالي في بورصة دبي وبورصة قطر حيث تراجع المؤشر بنسبة 2.27%. كذلك الحال بالنسبة لبورصة الكويت. والأمر كذلك بالنسبة لبورصة البحرين.

لكن الأمر مختلف للسوق السعودية حيث أن الأسهم ارتفعت وحققت قمم قياسية، ويجري السوق عمليات تصحيح صحية. كذلك بورصة مسقط أدائها جيد، ومن المتوقع أن تحقق نموًا جيدًا في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك يعني أن الانتخابات الأمريكية لن تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على الأسواق العربية، لأن أداء الأسواق العربية أداء مؤشرات وليس أداء أسهم، وفي حال هبوط السوق الأمريكية بمستوى 2000 نقطة فإن الأسهم الخليجية تنهار وقتها.

 

 

 

ارتفاع أسعار الذهب

لكن الأمر مختلف بالنسبة للمعدن الأصفر، حيث قال مجلس الذهب العالمي إن أداء المعدن الأصفر تراجع خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية. السابقة مقارنة بمتوسطه على المدى الطويل، حيث بلغت عائداته. خلال الأشهر الستة التي أعقبت تنصيب “دونالد ترامب” و”جو بايدن”، حوالي -2.6% و-6.4% على التوالي. إلا أن نتائج هذه الانتخابات قد يكون لها تأثير واضح. على ثقة المستثمرين ويدفعهم نحو أصول الملاذ الآمن وذلك بسبب:

• حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات
• التهديدات الجيوسياسية المتزايدة، ما يضيف المزيد من التقلبات.

كذلك من المتوقع ارتفاع التوجه نحو الاستقطاب إذا تم انتخاب “ترامب”، مقارنة بفترة ولايته السابقة، وعلى هذا فإن الأسواق العالمية قد تكون أكثر تفاعلًا مع اتجاه سياسات.

 

 

الانتخابات الأمريكية وأسعار البيتكوين

هناك آراءٌ متباينةٌ حول تأثير الانتخابات الأمريكية على سعر البيتكوين مع وجود مؤشراتٍ تاريخية تدعم وجهات نظر مختلفة. حيث شهدت دورات الانتخابات الرئاسية الأمريكية الثلاثة الماضية ارتفاعًا في سعر البيتكوين لمن اشتراه قبل وخلال الانتخابات. كذلك في عام 2016، ارتفع سعر البيتكوين من 710 دولارات إلى 7800 دولار بين نوفمبر 2016 وفبراير 2017. كما أنه في عام 2020، ارتفع سعر البيتكوين من 9600 دولار إلى 29000 دولار بين نوفمبر 2020 وشهر فبراير 2021.

بينما قلل بعض المستثمرون والخبراء في العملات المشفرة من التأثير المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر على سوق العملات المشفرة. على الرغم من أن البعض قال إن الرئيس السابق دونالد ترامب ينظر إليه على أنه أكثر صداقة للعملات المشفرة.

بينما كان جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة العملات الرقمية «سيركل»، قال إن تنظيم العملات المشفرة لن يصبح قضية. حزبية في هذه الدورة الانتخابية الأمريكية، مشيرًا إلى دعم الكونجرس الأخير لهذه الصناعة.

 

 

توقعات أسعار النفط

كما هو معروف أن النفط يؤثر على الاقتصادات والسياسات العالمية، بشكل بارز مقارنة مع الموارد الطبيعية المحدودة الأخرى. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يكون لهذه السلعة الاستراتيجية. دور مهم في تحديد من يحكم أمريكا، وذلك باعتبارها أكبر منتج ومستهلك للنفط على مستوى العالم. في حين تتمتع الولايات المتحدة بعلاقة قوية بشكل خاص مع الذهب الأسود، وهو ما يعيه المرشحون الرئاسيون جيدًا، ويأخذونه بعين الاعتبار في سياساتهم وحملاتهم الانتخابية.

كما يذكر أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب، وعد بزيادة عمليات التنقيب عن النفط بشكل كبير، ويقال إنه سعى إلى الحصول على الدعم المالي من عمالقة صناعة النفط. بينما استجابت هذه الشركات بتقديم تبرعات لحملته الانتخابية بمبلغ 7.3 مليون دولار، وهو 3 أضعاف المبلغ الذي حصل عليه في حملته الانتخابية للعام 2020.

لكن في المقابل، حاول جو بايدن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال سياسة الطاقة الخضراء وتشريعات أخرى. ومع ذلك، شهد زيادة في إنتاج النفط المحلي، ووعد سائقي السيارات بأنه سيبقي أسعار البنزين منخفضة.

في حين أن العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية تحولت نحو مصادر الطاقة البديلة، لم تقلل الولايات المتحدة من اعتمادها على الوقود الأحفوري في قطاع النقل. كما لا تزال السيارات الكهربائية تشكل نسبة صغيرة من السيارات المباعة في الولايات المتحدة، حيث تشكل 8% فقط، مقارنة بـ21% في أوروبا و29% في الصين.

لكن بالرغم من كل ذلك، فإن قدرة الرئيس الأمريكي وحكومته على التأثير على أسعار البنزين محدودة، إذ إن حوالي 50% من سعره عند المضخة يعتمد على تكلفة النفط الخام، والذي يتم تحديده من خلال الأسواق الدولية وليس من خلال السياسات المحلية.

على الرغم من أن الولايات المتحدة تنتج ما يكفي من النفط محليًا لتغطية استهلاكها، إلا أنها تستمر في تجارة نفطها حول العالم. وفي العام 2015، صوت الكونجرس على رفع القيود عن صادرات النفط الخام الأمريكي التي كانت سارية لمدة 4 عقود؛ ما سمح للشركات الأمريكية ببيع نفطها لأعلى مزايد دولي.

 

 

السياسات البيئية

كذلك يذكر أنه بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في العام 2022، وتقليص الإنتاج من دول مثل المملكة العربية السعودية في العام 2023، استخدم الحزب الجمهوري ارتفاع أسعار البنزين كسلاح لمهاجمة سياسات جو بايدن البيئية. علاوة على ذلك شملت هذه السياسات تقليص الحفر المحلي للنفط، وإنهاء عقود الحفر في القطب الشمالي.

وفي معظم الدول المنتجة للنفط، تكون حقوق النفط في الأرض مملوكة للدولة. أما في الولايات المتحدة، فتعود ملكية حقوق استخراج المعادن من قبل مالك الأرض، الأمر الذي يمكنه من كسب العوائد من خلال السماح لشركات النفط بالحفر على أرضه.

كما أنه في العام 2019، كان هناك 12.5 مليون مستفيد من هذه العوائد في الولايات المتحدة، يعمل بجانبهم حوالي 9,000 شركة مستقلة للوقود الأحفوري. تنتج حوالي 83% من نفط البلاد، وتشكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 4 ملايين وظيفة.

وتدفع تلك الشركات التي تحفر على الأراضي المملوكة للدولة نسبة من العوائد للحكومة، والتي كانت حتى وقت قريب منخفضة تصل إلى 12.5% من إيرادات المبيعات اللاحقة. ولم يلقَ قرار جو بايدن برفع النسبة إلى 16.67% استحسانًا من منتجي النفط.