خاص| محلل أسواق مالية: قوة الريال تعزز القدرة التنافسية لاقتصاد المملكة

قال أحمد عزام؛ محلل أول في أسواق المال لمجموعة إكويتي المالية، إن القوة الشرائية لعملة الريال السعودي في السوق المحلية تتجاوز ما تعكسه أسعار الصرف الرسمية.
وأضاف أن مؤشر “بيج ماك” يعد أداة إحصائية غير تقليدية تستخدم لتسليط الضوء. على الفوارق في مستويات الأسعار والقوة الشرائية بين الدول، موضحًا أنه لا يبين بحد ذاته الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي الكلي.
تقييم قيمة العملة الحقيقي
وتابع “عزام” في تصريح لـ”الاقتصاد اليوم”، أن المؤشر يوفر مقارنة سريعة بين تكلفة سلعة واحدة شائعة في مختلف الأسواق. موضحًا أن تقييم قيمة العملة الحقيقي يتطلب النظر إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية. والسياسات النقدية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل تأثير عوامل مثل معدلات الإنتاجية ومعدلات التضخم. التي تلعب دورًا حيويًا في تحديد القيمة العادلة للعملة. إذ يمكن أن تؤدي زيادة الإنتاجية إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وارتفاع القوة الشرائية وهو ما نراه واضحًا في الريال السعودي.
واستطرد: “قد تؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى تآكل القيمة الحقيقية للنقود. كما تشكل العوامل الجيوسياسية وأسعار الفائدة جزءًا أساسيًا من معادلة تقييم العملة. إذ يمكن أن تؤثر التوترات السياسية أو التغيرات في السياسة النقدية على ثقة المستثمرين وبالتالي على سعر الصرف”.
ونوه “عزام” إلى أن سعر “بيج ماك” يتأثر أيضًا بعوامل محلية مثل تكاليف العمالة، والدعم الحكومي، والضرائب. ما يجعل المقارنات بين الدول ليست دقيقة دائمًا، إذ قد تكون هناك اختلافات هيكلية في أنظمة التسعير المحلية.
قوة الريال السعودي
وأكد محلل أسواق المال لمجموعة إكويتي المالية. أنه عندما يشير المؤشر إلى أن الريال السعودي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار بنسبة 12.5%. فإن ذلك يشير نظريًا إلى أن القوة الشرائية لعملة الريال السعودي في السوق المحلية تتجاوز ما تعكسه أسعار الصرف الرسمية. هذا التباين قد يعكس واقعًا يتمثل في أن تكلفة السلع والخدمات داخل السعودية أقل نسبيًا مقارنة بأسعارها في الدول ذات العملات الأقوى. ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويدعم قطاعات السياحة والاستثمار.
إستراتيجية مقصودة
وتابع عزام: “من ناحية أخرى، يجب النظر إلى أن إبقاء العملة، ومنها الريال السعودي مقومة بأسعار أقل من قيمتها النظرية قد يكون جزءًا من إستراتيجية أوسع. تهدف إلى التحكم في التضخم، وجذب الاستثمارات من خلال الحفاظ على استقرار أسعار الصرف. إذ يمكن أن يؤدي رفع قيمة العملة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. ما قد يضغط على أسعار السلع والخدمات محليًا، وبالتالي يؤثر سلبًا على الاقتصاد”.
وأكد “عزام”؛ أن ذلك يشير إلى أن السياسات النقدية في المملكة، بما تتضمنه من إستراتيجيات ربط العملة بالدولار. تُعد عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم الإشارات التي يقدمها مؤشر “بيج ماك”.