تسعى سوق الأسهم السعودية “تداول”، إلى جذب تدفقات استثمارية تقدر بنحو 10.6 مليار دولار، في حال قررت المملكة رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة أكثر من 50% بدلاً من الحد الحالي البالغ 49%، وفقاً لما أشار إليه بنك الاستثمار العالمي “جيه بي مورجان”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تخطيطات المملكة لاتخاذ تغيير كبير لدعم سوق الأسهم السعودية. من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر في الشركات السعودية. بحسب “الاقتصادية”.
سوق الأسهم السعودية تستهدف 10.6 مليار دولار
بينما أوضح عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن؛ عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية. أن الهيئة قريبة من إقرار تعديل جذري يتعلق برفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%.
وأكد: “نحن على وشك الوصول إلى هذه النسبة… ويمكن أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ قبل نهاية العام”.
في حين رفع نسبة التملك الأجنبي إلى أكثر من 50%، ستكون خطوة غير مسبوقة. مما يعزز فرص إدراج الأسهم السعودية بوزن أكبر ضمن مؤشرات “MSCI” الدولية. الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى جذب مزيد من الاستثمارات من مديري الصناديق النشطة والخاملة.
تخفض “MSCI” أوزان الشركات التي تطبق حدوداً على الملكية الأجنبية عند احتساب مؤشرات الأسواق. ومع ذلك، يتطلب تنفيذ هذه التعديلات الحصول على موافقات إضافية من جهات حكومية معنية. لكن الجهة المنظمة للسوق تبدو مستعدة للشروع في التنفيذ، بحسب تصريحات بن حسن.
قيمة الشركات المدرجة في تدول
حتى الآن، لم تحدد النسبة النهائية للملكية التي يمكن أن يصل إليها الأجانب في الشركات السعودية. وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرئيسية حوالي 2.3 تريليون دولار، وهو ما يمثل نحو 3.3% من وزن مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة.
أيضًا أشار بن حسن إلى أن تخفيف قيود الملكية الأجنبية سيؤدي إلى زيادة وزن السوق السعودية في مؤشر “مورجان ستانلي للأسواق الناشئة”. ما سيترتب عليه تدفق كبير لرؤوس الأموال إلى السوق.
سوق الأسهم السعودية
تعد تداول السعودية (سوق الأسهم السعودية) أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد السعودي. وهي السوق الرئيسية لتداول الأوراق المالية في المملكة.
أما مؤشر تاسي (TASI)، فهو المؤشر الرئيسي للسوق، يستخدم لقياس الأداء العام للشركات المدرجة. وتتغير قيم المؤشرات وأسعار الأسهم على مدار اليوم، وتتأثر بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.
علاوة على ذلك تأتي أهم القطاعات المدرجة في سوق الأيهم كالتالي:
- يضم السوق شركات كبرى في قطاعات متنوعة مثل أرامكو السعودية (أكبر شركة في السوق).
- إضافة إلى قطاع البنادق، وقطاع المواد الأساسية، وغيرها.
بينما سوق نمو الموازية، هي سوق موازية مصممة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. لتشجيع نموها وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
التعليقات مغلقة.