في خطوة تهدف إلى حماية اقتصادها المحلي، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، ممثلة بوزيري التجارة والخارجية، أنها تعمل حاليًا على اتخاذ تدابير عاجلة للحد من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على فرص العمل داخل البلاد.
دراسة لإعفاءات خاصة لدعم المصدرين
وأوضح الوزيران أن الحكومة تدرس إمكانية إعفاء بعض المصدرين من القواعد التنافسية المعتادة، بهدف تقديم دعم مباشر لهم، وذلك كوسيلة لتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الضغوط التجارية المتزايدة. لا سيما بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترمب.
في سياق موازٍ، أشار البيان المشترك إلى أن جنوب أفريقيا تشهد تقدمًا ملحوظًا في فتح آفاق تجارية جديدة، خاصة في الأسواق الآسيوية وفي منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من بين أسرع الأسواق نموًا في العالم وفقًا لما ذكرته “واس”.
موقف جنوب أفريقيا من التجارة مع أمريكا
وشدد الوزيران في بيانهما على أن جنوب أفريقيا لا تشكل بأي حال من الأحوال تهديدًا اقتصاديًا أو أمنيًا للولايات المتحدة. مؤكدين أن العلاقات التجارية بين البلدين تتسم بطابع تكاملي، وليس تنافسي.
تصحيح مفاهيم حول العجز التجاري
كما لفت البيان إلى أن الأرقام التي تظهِر وجود عجز في الميزان التجاري لصالح جنوب أفريقيا لا تعكس الصورة الكاملة أو العادلة للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين. فهذه الإحصاءات تركز فقط على تجارة السلع. متجاهلة الفائض الكبير الذي تحققه الولايات المتحدة في قطاع الخدمات بما يشمل خدمات التكنولوجيا، والاستشارات، والتأمين، والخدمات المالية.
وأضاف الوزيران أن هذه الأرقام لا تبرز أيضًا الطبيعة التكميلية والاستراتيجية للعلاقات الاستثمارية بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة. حيث تستثمر الشركات الأمريكية بشكل واسع في قطاعات حيوية داخل جنوب أفريقيا، مثل الصناعات التحويلية والطاقة والتكنولوجيا، ما يسهم بدوره في خلق وظائف وتحقيق النمو للطرفين.
وبناءً على ذلك، أكدت الحكومة الجنوب أفريقية أن النظرة الضيقة للميزان التجاري التي تركز فقط على الفجوة في تجارة السلع لا تعكس تمامًا الطبيعة المتكاملة والعميقة للشراكة الاقتصادية بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة. فالروابط بين البلدين تتجاوز مجرد تبادل السلع إلى شراكة استراتيجية تشمل الاستثمارات المتبادلة، ونقل التكنولوجيا. وتعاونًا في مجالات متعددة مثل الطاقة، البنية التحتية، والابتكار.
وشددت الحكومة على ضرورة تبني نهج أكثر شمولية وتوازنًا عند تقييم العلاقات التجارية بين الطرفين. يأخذ في الحسبان كافة القطاعات الاقتصادية. بما في ذلك خدمات القطاع الخاص. والاستثمارات طويلة الأمد. والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية على فرص العمل والتنمية في كلا البلدين.
وأوضحت أن هذا الفهم المتكامل يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة. ويدعم الحوار التجاري البناء. الذي يسهم بدوره في خلق بيئة تجارية عادلة ومستقرة تخدم مصالح البلدين على المدى الطويل.
التعليقات مغلقة.