جدوى للاستثمار: الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق نموه رغم كورونا
توقعات بانخفاض معدل البطالة وزيادة فرص توظيف السعوديين

كشفت مؤسسة “جدوى للاستثمار” في تقريرها الدوري عن الاقتصاد السعودي الصادر مؤخرًا عن توقعها تحقيق الاقتصاد أداءً قويًا بنهاية شهر ديسمبر 2021، مع عودة النشاط الاقتصادي للعمل مرة أخرى.
برأسمال 4 مليارات دولار.. السياحة الداخلية بوابة تنشيط الاقتصاد السعودي
وأوضح التقرير أن الموجودات الأجنبية لدى ساما تراجعت بحوالي 3.3 مليار دولار على أساس شهري خلال ديسمبر؛ ليصل الإجمالي إلى 453.7 مليار دولار.
الاقتصاد السعودي الفعلي
شهد مؤشر المشتريات غير النفطية ارتفاعًا كبيرًا؛ ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019؛ ما يعكس مستوى التفاؤل لدى القطاع الخاص في أعقاب طرح لقاح كوفيد 19 في المملكة، كما واصلت مبيعات الأسمنت وإنتاجه، نموها خلال ديسمبر مرتفعين بنسبة 10.4 % و 9 % على التوالي.

سمو ولي العهد: الاقتصاد السعودي أثبت قوّته بمواجهة كورونا وماضون في تعزيز مكتسبات رؤية 2030
الإنفاق الاستهلاكي
وعلى مستوى الإنفاق الاستهلاكي، شهدت عمليات نقاط البيع ارتفاعًابنحو 35 % خلال ديسمبر 2020 على أساس سنوي، فيما شهد قطاعا “الاتصالات” و”الأغذية والمشروبات” و “المطاعم والمقاهي”، أكبر الارتفاعات خلال ديسمبر 2020، بينما جاءت قطاعات التعليم والفنادق والمجوهرات أكبر التراجعات خلال العام نفسه.
الوضع المالي للحكومة
تراجع صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى ساما بنحو 38 مليار ريال؛ بسبب انخفاض الاحتياطي العام للدولة بنحو 61.6 مليار ريال.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الحساب الجاري للحكومة بـ 23 مليار ريال خلال ديسمبر، فيما ارتفع صافي حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية.
الودائع المصرفية والقروض
زاد عرض النقود الشامل بنسبة 8 % على أساس سنوي، كما واصلت الودائع تحت الطلب ارتفاعها بنحو 8 %، وارتفعت مطلوبات البنوك بنسبة 14.5 % خلال ديسمبر، فيما زادت القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 14 % على أساس سنوي.

وأكد تقرير “جدوى”، تراجع الاحتياطي من الموجودات الأجنبية بنحو 3.3 مليار دولار؛ إذ تشير البيانات إلى وجود زيادة على أساس شهري في فئة أوراق مالية أجنبية بحوالي 4 مليارات دولار، مقابل تراجع في الموجودات الأجنبية من فئة ودائع في مصارف أجنبية بنحو 7.8 مليار دولار
التضخم
ارتفع معدل التضخم الشامل في ديسمبر بنسبة 5.3 % على أساس سنوي، في حين تراجع بنسبة 0.2 % على أساس شهري في ديسمبر، وسجلت فئات السكن والمرافق، وإيجارات المساكن أكبر تراجع في 2020؛ ما دفع الأسعار للهبوط.
القطاع الصناعي
أوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات الشهرية المصدق عليها لإقامة مصانع جديدة بلغت 2.15 مليار ريال في ديسمبر، موزعة على 51 مصنعًا جديدًا، فيما شهد عدد العمال في القطاع الصناعي ارتفاعًا ليسجل 1300 سعودي، و1204 أجانب.
أسواق العقارات
تراجعت أسواق العقارات بنسبة 0.3 % في الربع الرابع من 2020 على أساس سنوي؛ لتنهي العام بمتوسط ارتفاع 0.5 %، فيما زادت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.5 % ، مقابل تراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.9 %، وجاء الارتفاع الوحيد في العقارات التجارية في منطقة المدينة المنورة، بينما سجلت العقارات التجارية في الرياض ومكة المكرمة والشرقية تراجعًا خلال الربع الرابع.
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
وسلط التقرير الضوء على برنامج صندوق الاستثمارات العامة الهادف إلى تعظيم أصوله وتوطين التقنيات والمعرفة المتطورة، وتمكينه من زيادة الأصول تحت إدارته لتصل إلى 400 مليار دولار في عام 2025 بدلًا من 150 مليار دولار؛ وذلك ضمن مستهدفاته لعام 2030 والتي تصل إلى 2 تريليون دولار.
أسعارالنفط
شملت توقعات “جدوى للاستثمار” أن يساعد خفض المملكة لإنتاجها من النفط إلى دعم الأسعار عند المستويات الحالية؛ لتشهد الأسواق تحسنًا تدريجيًا في الطلب على النفط خلال الفترة المتبقية من العام.
وأشار التقرير إلى أن متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام بلغ 9.2 مليون برميل في عام 2020 منخفضًا بنسبة 6 % عن مستوى 2019؛ وذلك نتيجة التحرك لاحتواء تأثير جائحة فيروس كورونا، وتوقع التقريرزيادة إنتاج الخام السعودي بنسبة 1 % على أساس سنوي ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميًا بنهاية 2021.

تحسن معدل البطالة
وعلى مستوى سوق العمل،توقعت “جدوى للاستثمار” تحسن معدل البطالة، في ظل مواصلة المملكة برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تسارع التعافي الاقتصادي مع زيادة عدد السكان الذين يحصلون على التطعيم.
وأكدت المؤسسة تراجع معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2020 ليصل إلى 14.9 %، منخفضًا عن 15.4 % عن الربع الثاني من العام الماضي، كما تراجعت البطالة وسط الذكور والأناث على حد سواء، فيما بقى معدل المشاركة في القوى العاملة دون تغييرفي الربع الثالث، ووصل عدد العمال الأجانب الذي غادروا سوق العمل 230 ألف عامل.
وأكد التقرير ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة بين السعوديين لتصل إلى 49 % مرتفعة 0.2 %، مع ارتفاع متواضع في معدل المشاركة وسط الذكور.
وشهدت معظم القطاعات ارتفاعًا في عدد العاملين السعوديين على أساس ربعي ، كما سجلت معظم القطاعات انخفاضًا في عدد الأجانب العاملين، وخاصة في قطاعات التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات الإدارية.
مغادرة الأجانب سوق العمل
وسلط التقرير الضوء على وضع الأجانب في المملكة؛ حيث تؤكد بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد التأشيرات الجديدة التي صدرت خلال الربع الثالث لعام 2020 بلغت 46 ألف تأشيرة، مرتفعة بنحو 14 ألف تأشيرة عن الربع الثاني، كما أن 99 % من التأشيرات الصادرة لم تستخدم، على الرغم من تخفيف قيود السفر في تلك المدة.
وأرجعت المؤسسة ذلك إلى زيادة عدد العاملين السعوديين الذين عُينوا في بعض الوظائف التي كان يشغلها الأجانب.
قطاعات التوظيف
وشهدت معظم القطاعات انخفاضًا في عدد العاملين الأجانب في الوقت الذي شهدت فيه ارتفاعًا في عدد العاملين السعوديين، وكانت قطاعات التعليم والتعدين وخدمات الكهرباء هي الوحيدة التي سجلت تراجعًا في عدد العاملين السعوديين، فيما شملت القطاعات التي قدمت العدد الأكبر من الوظائف الجديدة للسعوديين، تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، والصناعة، والخدمات الإدارية .
وواصلت الوظائف في قطاع التعليم تسجيل خسائر تماشيًا مع مواصلة التعليم الافتراضي، وقيام المؤسسات العاملة في تلك القطاعات بتقليل عدد العاملين، خاصة في المؤسسات التي يعمل بها عدد أكبر من الأجانب ؛ بسبب زيادة الرسوم الشهرية على الأجانب إلى 800 ريال عن كل عامل.
توقعات إيجابية
وتوقعت جدوى للاستثمار عدة إيجابيات تدعم سوق العمل مع تعافي الاقتصاد المحلي، مع انتعاش واسع خلال 2021، خاصة مع تسارع التعافي الاقتصادي، بالتزامن مع زيادة عدد من يحصلون على التطعيم، وزيادة وتيرة الإحلال الوظيفي لصالح السعوديين، مع استمرار بعض الدول في تقييد السفر؛ ما يدعم توظيف السعوديين.
التعليقات مغلقة.