جدوى للاستثمار: الاقتصاد السعودي يتأرجح بين الإيجابيات والتحديات

أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريرها الشهري حول الاقتصاد السعودي، ويوفر الموجز البياني للاقتصاد السعودي لشهر يوليو 2024 صورة متكاملة عن أداء الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة؛ حيث يبرز تنوعًا في أداء القطاعات الاقتصادية، ما بين نمو وركود. في هذا التحليل المتعمق، سنقوم بتحليل أعمق للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتقييم الأسباب الكامنة وراء هذه التغيرات، وتقديم رؤى مستقبلية شاملة، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي.

الصادرات غير النفطية: قوة دافعة نحو التنوع الاقتصادي

يشكل النمو الملحوظ في الصادرات غير النفطية بنسبة 8% على أساس سنوي دافعًا قويًا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل. بينما يرجع هذا النمو إلى عدة عوامل، منها: زيادة الإنتاج المحلي من خلال استثمارات ضخمة في الصناعات التحويلية والزراعية؛ ما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي للعديد من السلع، ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية. وفتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف، ما ساهم في توسيع نطاق الصادرات ووصول المنتجات السعودية إلى أسواق جديدة. علاوة على تحسين جودة المنتجات من خلال التركيز على الجودة والمعايير الدولية؛ ما جعل المنتجات السعودية أكثر جاذبية للمستهلكين العالميين.

الإنفاق الاستهلاكي: تباطؤ مؤقت أم اتجاه طويل الأمد؟

شهد الإنفاق الاستهلاكي تراجعًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات التعليم والإلكترونيات. يمكن تفسير هذا التباطؤ بعدة عوامل، منها: ارتفاع التضخم ما أدى ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين، ما دفع المواطنين السعوديين إلى ترشيد إنفاقهم. والتحولات في أنماط الاستهلاك نظرًا إلى تفضيل بعض المستهلكين للإنفاق على الخدمات الرقمية والتجارب بدلًا من السلع المادية.

احتياطي النقد الأجنبي: استقرار نسبي وسط تقلبات الأسواق

كما أوضحت شركة جدوى للاستثمار في تقريرها أن احتياطي النقد الأجنبي سجل ارتفاعًا طفيفًا؛ ما يعكس متانة الوضع المالي للمملكة. يرجع هذا الاستقرار إلى استقرار أسعار النفط العالمية؛ حيث ساهم الاستقرار في أسعار النفط. في دعم الإيرادات الحكومية، وخاصة في ظل التزام المملكة باتفاقيات أوبك+. بينما اتبعت “ساما” سياسة نقدية حذرة للحفاظ على استقرار العملة، وتخفيف حدة التقلبات في أسعار الصرف.

عرض النقود والقروض: نمو متسارع ودور في تحفيز النمو

شهد عرض النقود نموًا متسارعًا، ما يشير إلى زيادة السيولة في الاقتصاد، ودورًا محتملًا في تحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يجب مراقبة هذا النمو عن كثب لتجنب أي آثار تضخمية.

قروض الرهن العقاري: تراجع حاد وتأثيره على قطاع العقارات

شهدت قروض الرهن العقاري تراجعًا حادًا؛ ما قد يؤثر سلبًا على نشاط قطاع العقارات. يعزى هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار العقارات؛ حيث أدى ارتفاع أسعار العقارات إلى صعوبة الحصول على التمويل العقاري بالنسبة للعديد من الأفراد. في حين فرضت البنوك شروطًا أكثر صرامة على منح القروض العقارية، بهدف تقليل المخاطر.

التضخم: استقرار نسبي وتأثيره على القدرة الشرائية

ووفقًا لـشركة جدو للاستثمار، استقر مؤشر أسعار المستهلك عند مستوى منخفض؛ ما يشير إلى استقرار الأسعار.

يعزى هذا الاستقرار إلى السياسة النقدية الحذرة؛ حيث ساهمت السياسة النقدية الحذرة في كبح جماح التضخم. ووفرة المعروض من السلع في الأسواق التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الأسعار.

التوقعات المستقبلية: فرص وتحديات في ظل تحولات عالمية

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي مزيدًا من التحسن في الفترة المقبلة. مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. ومع ذلك، تبقى المخاطر العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تشكل تحديات كبيرة.

في حين يواجه الاقتصاد السعودي مرحلة تحول حاسمة؛ حيث يسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أن الإصلاحات الجارية وتنفيذ رؤية 2030 تفتح آفاقًا واعدة للمستقبل.