توطين 69 مهنة إدارية جديدة بنسبة 100%.. تحديث مهم من “الموارد البشرية”
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل 2026، ليشمل إضافة (69) مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100٪.
وذلك وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. حيث يأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
الموارد البشرية تعلن توطين 69 مهنة
علاوة على توفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. بحسب “وزارة الموارد البشرية عبر إكس”.

كما أوضحت الوزارة أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات “السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية”. ويطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.
في حين نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني. والذي يوضح تفاصيل المهن الجديدة، وآليات التطبيق، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
بينما يأتي هذا التحديث استكمالًا لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص.
حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والتي تشمل:
- دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب.
- كذلك التأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي.
- فضلًا عن أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
التوطين
يعد التوطين (سعودة الوظائف) ركيزة إستراتيجية في رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتحويل القوى العاملة السعودية إلى الوقود المحرك للاقتصاد المستدام.
الأهداف وأبرز الإنجازات
- خفض معدلات البطالة: الوصول بنسبة البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول عام 2030.
- كذلك رفع المشاركة الاقتصادية: زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.
- إضافة إلى توطين المهن النوعية والقيادية (مثل الهندسة، المحاسبة، والتقنية) لضمان استدامة الخبرات محليًا.
- ثم تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة: خاصة في القطاعات الحيوية لتعزيز الأمان الاقتصادي.
أبرز ما تحقق (حتى عام 2024-2025)
- سجلت معدلات البطالة بين السعوديين مستويات منخفضة تاريخيًا. حيث اقتربت من مستهدف الرؤية (7.1%) قبل الموعد المحدد بعدة سنوات.
- نجحت وزارة الموارد البشرية في توطين مهن تخصصية كانت تعتمد كليًا على الوافدين، مثل قطاع غيار السيارات، المهن الطبية، والاستشارات القانونية والمالية.
- كما أصبح التوطين معيارًا أساسيًا في المنافسات الحكومية والمشاريع الكبرى (مثل نيوم والقدية). ما أجبر الشركات على بناء فرق عمل وطنية.
وبالتالي لم يعد التوطين مجرد “إحلال” موظف مكان آخر، بل أصبح عملية تأهيل وتمكين. حيث أثبت الموظف السعودي كفاءته في قيادة التحول الرقمي والصناعي الذي تشهده المملكة.
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وتطوير الموارد البشرية، مع التركيز المكثف على التحول الرقمي لتحقيق مستهدفت رؤية المملكة 2030.
وتأسست الوزارة بشكلها الحالي في فبراير 2020 بعد صدور أمر ملكي بدمج “وزارة الخدمة المدنية” مع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”. وذلك لتوحيد الجهود بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
مهام الوزارة
وتتوزع مهام الوزارة على عدة محاور رئيسة؛ تشمل العمل والمجتمع:
- تنظيم سوق العمل: وضع التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين. وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
- التوطين: رسم السياسات لرفع نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة.
- الخدمة المدنية: إدارة شؤون الموظفين في القطاع الحكومي، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالوظائف العامة والترقيات والأداء الوظيفي.
- التنمية الاجتماعية: الإشراف على برامج الدعم مثل الضمان الاجتماعي المطور، وبرامج رعاية الأيتام، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
- تمكين القطاع الثالث: دعم وتطوير الجمعيات والمؤسسات غير الربحية والعمل التطوعي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

