“تنمية بحرية مستدامة”.. السعودية تتحول إلى مركز لوجيستي عالمي تحقيقًا لرؤية 2030

الأسطول السعودي بالمرتبة 23 عالميًا من بين 174 دولة

0

شهدت المملكة خلال الشهر الماضي أعمال المؤتمر الدولي “تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها”، من 5 إلى 7 نوفمبر الماضي، بحضور كيتاك ليم؛ رئيس المنظمة البحرية الدولية، والدكتورة كليوباترا هنري؛ رئيس الجامعة العالمية البحرية في مالمو بالسويد، وقيادات دولية معنية بتطوير النقل البحري؛ وذلك بمحافظة جدة.
وأكد الدكتور رميح الرميح؛ رئيس الهيئة العامة للنقل، خلال المؤتمر أهمية تطوير صناعة النقل البحري في المملكة، لتحقيق متطلبات رؤية 2030،

مركز لوجيستي عالمي

وأضاف الرميح، أن المملكة تسعى لتكون مركزًا لوجيستيًا عالميًا وفق رؤية 2030؛ إذ تلعب دورًا محوريًا في صناعة النقل البحري، والتي تعد العمود الفقري في التجارة العالمية بنحو90% من حركة التجارة العالمية؛ ما يرسخ مكانتها وريادتها، خاصة وأن المملكة حققت قفزات نوعية خلال آخر عامين في مجال النقل البحري، مثلما أكد المهندس فريد القحطاني؛ نائب رئيس الهيئة العامة للنقل البحري.

وقال المهندس فريد بن عبدالله القحطاني؛ نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البحري إن المؤتمر ركز على أهداف المنظمة البحرية الدولية؛ لتحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والمحافظة على البحار والمحيطات من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص، وتسهيل حركة الملاحة البحرية؛ بالانضمام إلى اتفاقيةFAL‬.

أسطول ضخم

يحتل الأسطول البحري السعودي المركز 23 عالميًا من بين 174 دولة عضوًا في المنظمة البحرية الدولية؛ حيث يضم 423 سفينة وناقلة، و10 من أضخم السفن التجارية والناقلات في العالم.

وتتمتع المملكة بكثير من الموانئ البحرية، وموانئ ذكية؛ كأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين؛ ما يتيح لها استقبال كل أنواع السفن والناقلات بمختلف أحجامها.

وتعتبر شواطئ المملكة خالية تمامًا من التلوث البحري على الرغم من أن مايمر بمحاذاتها خصوصًا فى البحر الأحمر 13% من حركة السفن وناقلات البترول العملاقة العالمية وهي تعتبر من أكبر الملوثات البحرية.

والمملكة عضو في 40 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، آخرها 3 اتفاقيات عام 2019، تعزز قدرتها في ظل المنافسة عالمية.

أول قسم للدراسات البحرية للطالبات

ومن المنتظر أن تشهد المملكة عدة مشاريع تعليمية خلال الفترة القادمة أهمها:

افتتاح أقسام أو كليات للدراسات البحرية -لأول مرة -لاستقبال الراغبات في الانخراط في العمل بالنقل البحري، بعد تعيين أول سعودية كضابطة ملاحة بحرية،علاوة على دخول المرأة مجالات النقل البحري؛ من خلال الشركات، وإدارة الموانئ وسلاسل الإمداد واللوجستيات.

اعتماد كليتين للدراسات البحرية؛ لسد العجز في الكوادر البحرية المؤهلة.

بدأت المملكة لأول مرة هذا العام 2019م؛ إصدار شهادة الكفاءة البحرية عن طريق الهيئة العامة للنقل،بتطبيق أعلى المعايير (COC) العلمية وفق اتفاقية التدريب وإعمال النوبة الدولية المعروفة ب (STCW74).

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.