نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وبمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبنك التصدير والاستيراد السعودي.

فيما شمل البرنامج مدينتي ديترويت ونيويورك خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو الجاري. وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع الأسواق العالمية الواعدة.

تنمية الصادرات السعودية

كما شاركت في البعثة 34 شركة سعودية من قطاعات متنوعة، تضمنت مجالات مثل الأغذية، ومواد البناء، وتقنية المعلومات والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية.

بينما التقى ممثلو هذه الشركات بعدد من المستوردين الأمريكيين من خلال لقاءات ثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال. وهو ما أثمر عن توقيع عدة اتفاقيات تصديرية ومذكرات تفاهم بين الجانبين.

كما تخللت هذه البعثة زيارات ميدانية لكبريات الشركات في قطاع مواد البناء وشركات توزيع الأغذية. بهدف تقييم مدى الإقبال على المنتجات السعودية ودراسة توجهات المستهلكين في السوق الأمريكية.

في حين تعد البعثات التجارية واحدة من أبرز الخدمات التي تقدمها “الصادرات السعودية” لدعم المصدرين وربطهم بكبار المستوردين على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة تنظيم سلسلة أخرى من البعثات خلال عام 2025 إلى عدة دول. من بينها جنوب أفريقيا، والبرازيل، والعراق، في إطار تعزيز نفاذ السلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق العالمية المستهدفة.

يتماشى هذا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتنويع مصادر الدخل الوطني ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

رؤية 2030

وتتماشى نجاحات البعثة مع رؤية 2030 الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية. بجانب رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي والزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الصادرات. كما تركز على دعم صغار المنتجين وتمكينهم من أدوات المنافسة والنمو المستدام.

بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. وتعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية.

وتطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

كذلك، إنشاء تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.