تمويل مشروعات الفحم يتعافى.. والصين أكبر ممول

كشف تقرير حديث صادر عن باحثين في “بلومبرغ إن إي إف” أن تمويلات مشروعات الفحم، وهو الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا للبيئة، لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وأن معظمها يأتي من الصين.

كما خصصت البنوك قرابة الـ120 مليار دولار لتمويل مشاريع الفحم العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 13% من إجمالي التمويل. المخصص لمشاريع الوقود الأحفوري. بينما أظهر التقرير أن هذه النسبة بحاجة للانخفاض إلى 1% فقط على الأكثر بحلول عقد 2040. للحد من تأثير التغيرات المناخية.

الصين أكبر ممول لمشروعات الفحم

في حين تحظى الصين بنصيب الأسد في تمويلات مشروعات الفحم. في الواقع، يأتي 76% من تمويل الفحم. أو 93 مليار دولار، من ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي.
كما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بفارق شاسع، حيث بلغ حجم التمويل 10 مليارات دولار. تليها الهند وألمانيا بـ3 مليارات دولار لكل منهما.
بينما تقع مقار كافة البنوك العشرة الكبرى التي تمول الفحم داخل الصين، بقيادة البنك الصناعي والتجاري الصيني. كما بلغت نسبة تمويل البنك الصناعي للمشاريع منخفضة الكربون مقارنة بالوقود الأحفوري 0.57 إلى 1 خلال 2022. متخلفة عن متوسط 0.73 الخاص بحوالي 1000 بنك تتبعها “بلومبرغ إن إي إف.

بالرغم من أن الفحم لا يزال أكبر مصدر للكهرباء في العالم، فإن الزيادة في منشآت الطاقة المتجددة. تفوق الطلب المتزايد على الكهرباء. يكون الانتقال بعيدًا عن الفحم جزءًا حاسمًا من الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون.

الجهود العالمية للتحول بعيدًا عن الفحم

في حين تأتي الجهود العالمية للتحول بعيدًا عن الفحم بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. حيث يُتوقع انخفاض استهلاك الفحم في كلا المنطقتين بأكثر من 20% من 2023 وحتى 2026.
مع ذلك، يتراجع الطلب في آسيا بوتيرة أبطأ بكثير، مع التركيز الواضح على الصين. التي لا تزال تستخدم أكثر من نصف الفحم في العالم. إذ ارتفع إنتاج الفحم في الصين إلى مستوى قياسي بلغ 4.5 مليار طن العام الماضي. وواصلت البلاد الموافقة أيضاً على إضافة قدرات جديدة، حيث يفوق الإنتاج المحلي الحالي البالغ 3.5% مستويات 2022.
كما تعهدت الصين، التي تحرق كميات فحم أكبر من تلك التي تحرقها بقية دول العالم مجتمعة، بخفض استهلاكها من الفحم. بحلول منتصف العقد الحالي. وفي ظل وفرة المعروض، من المتوقع أن يستقر الإنتاج المحلي في عام 2024، فيما قد تتراجع الواردات بشكل كبير.

في هذا السياق قالت ترينا وايت، المحللة في مجال التمويل المستدام لدى “بلومبرغ إن بي إف”، إن حرق الفحم. في أي مكان يشكل تهديدًا كبيرًا لأهدافنا المناخية”. وأوضحت أن البنوك بحاجة إلى تطوير آلية. ثم ضمان متابعتها للتخلص التدريجي من تمويل أصول الفحم في عبر جدول زمني متسارع.
كما أضافت أن تعزيز نطاق الإمدادات منخفضة الكربون لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. يكون على نفس القدر من أهمية الخطوة السابقة.

مقالات ذات صلة:

«الحكومة البولندية» تحظر واردات الفحم من روسيا