تمديد أعمال برنامج “المسح الصناعي” للمنشآت في المملكة لهذا الموعد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، تمديد فترة أعمال برنامج “المسح الصناعي” الدوري لتحديث بيانات كل المنشآت الصناعية في المملكة إلى 4 مايو 2025.

جاء ذلك لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها. إيمانًا منها بأهمية البرنامج في تكوين قاعدة بيانات صناعية متينة تفيد المستثمر ومُتخذ القرار، وتدعم التنمية الصناعية بالمملكة.

تحديث بيانات السجل الصناعي

ودعت الوزارة المنشآت الصناعية إلى سرعة تحديث بيانات السجل الصناعي عبر منصة “صناعي” قبل نهاية الفترة المحددة.

وبينت أن تحديث بيانات المصانع يتم إلكترونيًا ومباشرة، عبر تعبئة نموذج المسح الإلكتروني المعد من قبل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

الاستفادة من الخدمات الرقمية

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء سيساعد المصانع على الاستفادة من الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة، مع التزام الوزارة بالمحافظة على خصوصية المصانع وسرية بياناتها.

وشددت على أن المصانع التي لن تحدث بياناتها ستتعرض للإنذار الإداري لمخالفتها اللائحة التنفيذية للتنظيم الصناعي الموحد، وسيعقب الإنذار إجراءات لاحقة قد يتأثر بها السجل الصناعي للمستثمر.

تعبئة النموذج الإلكتروني

ويمكن للمنشآت الصناعية تحديث بيانات السجل الصناعي من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للمسح الصناعي عبر الرابط: ‏(https://app.industry.sa/ar/auth/login/id).

يذكر أن المسح الصناعي يعزّز الشفافية في القطاع الصناعي، وتكوين قاعدة بيانات قوية تفيد المستثمر ومتخذ القرار، كما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أهميته في تنمية المحتوى المحلي للقطاع الصناعي.

طريقة تحديث البيانات

وللراغبين في تحديث البيانات فيمكنهم اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى رابط التحديث المخصص للمسح الصناعي من هنا.
• كتابة الهوية الوطنية أو الإقامة أو البريد الإلكتروني أو جواز السفر.
• ثم كتابة كلمة المرور.
• ثم تسجيل الدخول.

خدمة الفسح الكيميائي

من ناحية أخرى، عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 671 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مارس 2025م، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية كافة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح؛ أن الطلبات المعالجة تشمل 636 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و28 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، و4 طلبات لإذن تصدير مواد كيميائية مقيّدة، إضافة إلى 3 طلبات فسح إعادة تصدير مواد كيميائية غير مقيّدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1518 بندًا.