منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تهبط إلى 10.9%

0

شهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية، أو ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد (Credit Default Swap) انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

 

قد يعجبك..حصيلة قياسية جديدة لشهادات العائد التاريخي ببنكي الأهلي ومصر

 

وبحسب البيانات المتاحة، فقد هبطت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية إلى أدنى مستوى لها في 11 شهرًا، حيث سجلت 1092 نقطة أساس في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض 10.9% عن الأسبوع السابق.

 

كل ما تريد معرفته عن تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية

 

ويأتي هذا الانخفاض بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية خلال العام الماضي، خاصة في أعقاب اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وسجلت عقود التأمين على ديون مصر انخفاضاً بنسبة 12.3% خلال الجلسات الست الماضية، تزامناً مع أنباء اقتراب مصر من الحصول على اتفاق جديد لرفع قيمة برنامج صندوق النقد الدولي لأكثر من 10 مليارات دولار.

ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أهمها تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. كذلك نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعد انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر مؤشرًا إيجابيًا على تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. بينما يمكن أن يساهم هذا الانخفاض في خفض تكاليف الاقتراض على الحكومة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

 

قياس تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية

 

ويتم قياس تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بنقاط أساس. كلما ارتفعت تكلفة التأمين، أكد ذلك على انخفاض ثقة المستثمرين في قدرة مصر على سداد ديونها. بحيث كلما انخفضت تكلفة التأمين، كشف ذلك على تحسن ثقة المستثمرين في قدرة مصر على سداد ديونها.

وتعتبر تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أحد المؤشرات المهمة التي يتابعها المستثمرون عند تقييمهم للاقتصاد المصري. بينما تساعد هذه المؤشرات المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.2% في عام 2024. بينما توقع البنك المركزي المصري أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في عام 2024. في حين توقعت وزارة المالية المصرية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2024.

 

مقالات ذات صلة..

ورشة عمل بين مصر والسعودية لتوعية شركات إلحاق العمالة بالفحص المهنى

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.