أعلن الدكتور مصطفي مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، أن الحكومة المصرية ستبدأ في خطة محكمة تتضمن عددًا من القرارات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية؛ حيث سيتم قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد انتهاء فترة العمل، فيما عدا المباني التي لها طبيعة عمل خاصة والأماكن التي يستلزم توافر الكهرباء بها أو غرف التحكم بالكهرباء.
وأضاف أن الدولة المصرية، تتخذ العديد من الإجراءات التي تحاول بقدر الإمكان من خلالها، التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وفي هذا الإطار كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية تم التوافق عليها، وتم شرح ملامح هذه الحزمة، وسيكون تطبيقها اعتبارًا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم قطع الإنارة الخارجية للمباني الحكومية وتخفيض إنارة الميادين العامة وإنارة الشوارع والمحاور الرئيسية لتقليل استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى البدء في تلك الخطوات بالفعل كما تم في ميدان التحرير مع بداية التطبيق الفعلي، فضلًا عن المتابعة اليومية.
وأشار إلى عودة التوقيت الصيفي للمولات التجارية والمحلات العامة؛ حيث سيكون في الساعة 11 مساء، على أن تكون درجة الحرارة في المولات التى يوجد بها تكييف مركزي 25 درجة فأكثر.
ووجه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية؛ لتقليل الإنارة في المنشآت الرياضية والصالات الرياضية الكبري، مبينًا أنه يتم التنسيق حاليًا بين وزارة الشباب والنوادي والاتحادات الرياضية؛ لتحديد مواعيد الإغلاق، وتقليل إنارة الاستادات والمنشآت العملاقة، وليس النوادى الاجتماعية.
ونوه بوجود خطة بين وزارتي الكهرباء والبترول لإعادة هندسة عملية تشغيل المحطات بحيث تكون الأولوية للمحطات التي تستهلك غازًا طبيعيًا أقل وتنتج طاقة كهربائية أكبر، مثل المحطات الثلاث لـ”سيمنز” التي يمكن التحميل عليها أكثر، بما يوفر الغاز طبيعي أكثر ويخفف الأعباء الدولارية في ظل الارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك إجراءات أخرى يتم دراستها لترشيد استهلاك الكهرباء، داعيًا المواطنين إلى الاستشعار بحجم الأزمة، وأن هدف الحكومة هو ترشيد استخدام الكهرباء وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة في ظل الأزمة الحالية، وبما يعطي فرصة أكبر لتصدير الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضًا: الأكاديمية المالية تطلق برنامج “قادة المستقبل المالي”
تخفيف الأعباء واستغلال الموارد
وقال: إن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطن المصري، وفي الوقت نفسه اتخذنا العديد من الإجراءات التي نحاول من خلالها بقدر الإمكان تخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة؛ وهو الأمر الذي شهد تزايدًا بطريقة غير مسبوقة نتيجة لتضاعف أسعار السلع الأساسية التي تستوردها الدولة المصرية، وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية مثل القمح والذرة.
وأوضح أن هناك بعض السلع الأخرى تضاعفت فاتورة استيرادها، كما أن هناك سلعًا زادت تكلفتها أكثر من الضعف، وكل ذلك أصبح عبئًا على كاهل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على دعم قطاع السياحة بالرغم من كل التحديات التي يواجهها العالم في هذا القطاع.
وأكد «مدبولي» أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة؛ بهدف زيادة الموارد من العملة الصعبة وفي نفس الوقت التقليل بقدر الإمكان من فاتورة الواردات؛ من خلال إجراءات أخرى بدأت الدولة المصرية في اتخاذها على مدار الفترة السابقة.
وتابع: «كنا ننظر إلى كيفية الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير العملة الصعبة، وأهم هذه الموارد هو الغاز الطبيعي».
ترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة يستهدف في المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما ينعكس على إتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعي، التي تقوم الدولة المصرية بتصديرها سعيًا للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود والمواد والسلع الأساسية.
ونوه بأنه جار دراسة المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم بصورة أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء، وأن الحكومة تبادر بالإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات، قائلا: «الهدف هو أن يشعر المواطن بحجم الأزمة الكبيرة التي يعاني منها العالم أجمع».
وطالب المواطنين بالتعاون مع الدولة لتطبيق مختلف الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، الذى يُعد هدفًا قوميًا خلال هذه المرحلة، مضيفًا: «كل مواطن مصري عليه دور ودوره مهم، ولا مكان لجملة هي جت عليا، وكلما خفضنا استهلاك الكهرباء وفرنا المزيد من العملة الصعبة، وهو ما يستلزم منا جميعا العمل على قلب رجل واحد في هذا الملف؛ نظرًا لضبابية توقيت انتهاء الأزمة الحالية».
اقرأ أيضًا:
النرويج: ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في 34 عامًا
«المركزي السعودي»: إطلاق خدمة نقاط البيع بين المملكة وقطر
«المركزي السعودي»: الأصول الاحتياطية في الخارج تتراجع إلى 1740.2 مليار ريال
المركزي التايلاندي يرفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2018
الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي السعودي يرتفع بنسبة 20.8%
التعليقات مغلقة.