شهد نظام العمل السعودي تعديلات جوهرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتم نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية، واعتمدها مجلس الوزراء.
أبرز التعديلات وأهدافها
بينما تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها:
- تعزيز مرونة سوق العمل، من خلال تسهيل إجراءات التوظيف والاستقدام، وتنظيم عمل المكاتب والشركات المتخصصة في هذا المجال.
- حماية حقوق العمال، وذلك بتعزيز حقوق العمال في الأجر والإجازات والتدريب، وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة.
- تنظيم علاقات العمل، بتحديد حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، وتوفير آليات لحل المنازعات العمالية.
- تطوير القوى العاملة الوطنية، كما أن ذلك من خلال تشجيع التدريب والتأهيل، وزيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص.
أهم النقاط التي شملتها التعديلات
- تم إضافة تعريفين جديدين للمصطلحين “الإسناد” و”الاستقالة“؛ ما يساهم في توضيح المفاهيم القانونية المتعلقة بعلاقات العمل.
- تم تعديل قائمة الاستثناءات من تطبيق النظام لتشمل فئات جديدة، مع التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق وواجبات هذه الفئات.
- كذلك تم التركيز على دور الوزارة في توفير قنوات للتوظيف دون مقابل، وتسهيل عملية مطابقة طلبات طالبي العمل مع الوظائف الشاغرة.
- علاوة على ذلك تم التأكيد على أهمية توظيف ذوي الإعاقة، وتحديد الضوابط والشروط اللازمة لذلك.
- كذلك تم تنظيم عمل المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين والاستقدام، وتحديد شروط الترخيص والالتزامات المترتبة على ذلك.
- كما تم التأكيد على أهمية توطين الوظائف، وتحديد آليات لضمان تنفيذ ذلك.
- كذلك تم توضيح شروط كتابة عقد العمل، وحقوق وواجبات الطرفين، وأحكام إنهاء العقد.
- كما تم تحديد الأجور الإضافية لساعات العمل الإضافية، والإجازات المستحقة للعمال، بما في ذلك إجازة الوضع للمرأة العاملة.
- كذلك تم التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل، وتحديد آليات لتنفيذه.
- علاوة على ذلك تم تعديل الأحكام المتعلقة بعقود العمل البحري.
- كما تم تعزيز دور مفتشي العمل في مراقبة تطبيق أحكام النظام، وضبط المخالفات.
- كذلك تم تعديل نظام العقوبات بنظام العمل، لتشمل مخالفات جديدة، وزيادة قيمة الغرامات المالية.
الرابط المختصر :
