منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

 تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

ظهر مصطلح ” التنمية المستدامة” عام 1980 في منشور للاتحاد الدولي من أجل حماية البيئة، ثم جرى تداوله على نطاق واسع منذ أعيد استخدامه عام 1987 في تقرير  “برونتلاند” عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

صبحة بغورة تكتب.. عـالم المبيعات

التنمية المستدامة

اندرج مفهوم التنمية المستدامة في تشكيلة من المصطلحات الجديدة، تتضمن مفاهيم حديثة تبلورت في سياق تأثير تداعيات ظاهرة العولمة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة المستويات، ومنها مفهوم الحكم الرشيد والحوكمة وقوى المجتمع المدني.

استراتيجية تطوير المهارات في العمل

وقد برز ذلك الارتباط القوي والمباشر بين ضروريات التنمية وضوابط البيئة؛ حيث بدا تأثره في حقيقته وجوهره؛فلم يعد أحدهما داعمًا للآخر.

وكان التأثير المتبادل في جانبه السلبي هو السائد والشغل الشاغل الذي دفع إلى التفكير في إيجاد صيغة تضبط التأثير المضطرب بينهما؛ بالتوصل إلى علاقة مواءمة بين تطلعات الإنسان في الارتقاء بحياته، وبين توازن محيطه الطبيعي؛ أي بين مصلحة المجتمع وبين تنميته.

الفكر الاستثماري المتجدد

لم تتوصل كثير من دول العالم إلى إقامة أسس نظام اقتصادي يضمن تنميتها المستدامة، بما في ذلك الدول النامية ذات الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة نسبيًا.

واشترك الجميع في الافتقار إلى الفكر الاستثماري المتجدد الذي يركز على تحليل طبيعة الروابط المتداخلة والمناسبة لكل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمتوافقة مع أبعاد الاندماج المستديم مع تغيرات الظروف الطبيعية، وتقلب تأثيرات البيئةالإيجابية والسلبية؛ ما يشير إلى أن التنمية المستدامة بهذا المعني هي نظرية تحليلية لعلاقات التأثير المتبادل، ونهج معياري لصياغة تطلعات المجتمع، وسبيل لوضع أهداف مشتركة.

إنه إطارعالمي جامع لتحديد طريقة النظر إلى الحياة بأهداف جديدة، تلبي احتياجات الأجيال الحاضرة بدون الإغفال عن إيجاد أسباب تضمن توفير سبل تلبية احتياجات الأجيال القادمة.

التوازن المنشود

والتنمية المستدامة بهذا المعنى هي نهج تنموي يحقق التوازن المنشود بين تنامي الاحتياجات المستدامة المفروضة في يوميات حياة المجتمع وبين الوعي المأمول بالمحددات البيئية المتغيرة،والعوامل الاقتصادية المتقلبة،والأبعاد الاجتماعية المتحولة؛أي آلية تهدف إلى ضمان حياة مستدامة بجودة عالية للفرد، مع الحفاظ على البيئة؛ وذلك لتجاوز أخطاء الماضي المتجددة، المتمثلة في الأنانية الحضارية التي تقتصر على احتياجات المجتمع الحالية، دون التبصرللتأثيرات المحتملة مستقبلًا.

وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،هناك محطات أساسية تمثل في حد ذاتها أهدافها التي بنيت على عناصر ثلاثة تشكل أسس التنمية الاقتصادية وهي النمو الاقتصادي، والشمول الاجتماعي، وحماية البيئة.

المشروعات القومية الكبرى

ومن أهم هذه المحطات إقامة المشروعات القومية الكبرى، وتشجيع الاستثمارات الداخلية الوطنية، وجلب مشاريع الشراكة الأجنبية المباشرة المنتجة للثروة، والقاسم المشترك بينها هو توفير آلاف فرص العمل، وزيادة الإنتاج وتنويعه، وتطوير المناخ التنافسيومجال ريادة الأعمال، وتحسين مستوى المعيشة.

ومثل هذه المشاريع الاستراتيجيةطويلة الأجل،تجعلنا في مواجهة العودة إلى التخطيط والتخلي تدريجيًا عن أسلوب البرمجة للمدى القصير، أو الإبقاء عليه في نطاق محدود، وهي في الوقت نفسه استثمار طويل الأجل يتطلب تمويلًا كبيرًا قد توفره القروض التي يجب أن تظل مرتبطة بخطة التنمية المستدامة، والمكون التكنولوجي ووسائل الإنتاج.

سياسة التقشف

وفي حالة الدول النامية، سيفرض مفهوم التشدد النقدي نفسه على عمل الحكومة؛ بمعنى ترشيد النفقات أو سياسة التقشف، أو الانكماش المؤقت،كما يمثل في نفس الوقت عامل قيد شديدًا على حجم الإنفاق العام.

ولتخفيف أثر ذلك،ينبغي تواصل جهود جلب الاستثمارات الأجنبية لتخفيف الضغط إلى حين استيفاء عوامل تعزيز أولى الخطوات على مسار التنمية المستدامة.

المشاركة المجتمعية

ويفرض الواجب الإنساني على المجتمعات،إدراك عمق معنى السلوك المنضبط المنطوي على التمسك بالتعاضد الإيجابي والالتزام بالتضامن الوطني وتشجيع المشاركة المجتمعية؛ كاعتراف صريح بأن بقاء الأجيال في سلسلة مترابطة على مسار التطور،مرهون بضبط أنماط الاستهلاك، وزيادة معدلات الإنتاج،والحفاظ على سلامة البيئة، وضمان صحة القيم الاجتماعية الرشيدة؛ ما يشكل نظامًا علميًا يرتكز على ابتكار أساليب حديثة للنمو الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بحيوية الظواهر الطبيعية.

التكامل بين النظم

وتتطلب جهود بناء نمط مستدام لحياة المجتمع هذا التضافر، والتكامل بين النظم الاقتصادية العالمية؛ لضمان تحقيق العدالة، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية من الزوال؛ بضبط الاستهلاك، والحفاظ على المصادر الطبيعية، ووضع حد لظاهرة التلوث، وضمان حق الشعوب في حياة كريمة؛ بتلبية حاجتها إلى العمل والغذاء والصحة والتعليم، وتحقيق تطلعها إلى الرقي والتطورواحترام التنوع الثقافي والاجتماعي.

التفكير الاستراتيجي

إنَّ صياغة تصور محدد المعالمللتنمية الاقتصادية المستدامة؛ هو أحد أعمال الاستراتيجية المتكاملة،وأحد أبرز مظاهرها التي تمضي على مسار التنمية؛ لتحقيق رؤية وطنية أشمل،تقوم على التكامل والترابط؛ لأن التفكير الاستراتيجي يعكس القدرة على توحيد الرؤى بعد تقييم المعلومات واستخلاص النتائج من منظور علمي.

ويقتضي ذلك، تقاسم المهام بإتاحة الفرصة أمام التفاعل الثقافي، وتفعيل روح المواطنة،وتشجيع مشاركةالشباب في جهود التنمية الاجتماعية والثقافية كقوى دعم تسمح بديمومة التنمية الاقتصادية.

وتفتح الدعوة العالمية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، المجال واسعًا أمام الدبلوماسية لتلعب دورها في إطار ما يُعرف “بدبلوماسية المصلحة المشتركة ” التي لم تكن معهودة من قبل، وإن كانت ليست جديدة؛ كونها تمثل عصب العمل الدبلوماسي، ويساعد على تحقيقها موقع الدولة الجغرافي ومكانتها في المجتمع الدولي الذي يؤهلها لخوض جولات؛ لوضع أسس سياسة نمو تشاركية من خلال إقامة حوار مع الجميع.

صبحة بغورة   

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.