منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقية لدعم تمويل المصدرين

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني، تهدف إلى تسهيل عملية تمويل المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتتيح هذه الاتفاقية لبنك التصدير والاستيراد السعودي إصدار ضمانات بنكية لصالح البنك العربي الوطني.

قد يعجبك.. بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأمريكي

وتعزز هذه الخطوة التعاون بين البنكين، وتعكس التزامهما تجاه دعم وتمويل المشروعات التصديرية الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتسهيل وصولها إلى التمويل اللازم لتطوير وتوسيع نشاطاتها التصديرية.

كما تعتبر الاتفاقية نموذجًا من النماذج التي يعتمدها بنك التصدير والاستيراد السعودي في تفعيل شراكته مع القطاع الخاص، بهدف خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التصديرية. كما تسهم هذه الاتفاقية في زيادة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية. حيث توفر للمصدرين السعوديين خيارات متعددة للوصول إلى التمويل اللازم لتسهيل عمليات التصدير.

وقعت الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب. والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، عبيد الرشيد، في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض.

بنك التصدير والاستيراد: 30 مليون ريال تمويل للمصدرين السعوديين

كما تنص الاتفاقية على ضمان بنك التصدير السعودي ما يصل إلى 80% من حجم التمويل. الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير المنتجات أو الخدمات السعودية المنشأ. يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة من حجم ضمان يصل إلى 30 مليون ريال لكل منشأة.

بنك التصدير والاستيراد السعودي

أشار معالي المهندس سعد الخلب إلى أهمية الاتفاقية كخطوة مهمة في جهود البنك السعودي. لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وتعزيز قدرتها التنافسية. يأتي ذلك من خلال توفير برامج ومنتجات محفزة وقابلة للتحقيق لقطاع التصدير. بما يعكس التزام البنك بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع قدرة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من خلال تقديم ضمانات للبنوك التجارية.

وأضاف الخلب أن هذه الخطوة تتناسب مع استراتيجية المملكة نحو التعاون مع القطاع الخاص. مع التركيز على زيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030. وتحقيق أهداف التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

من جانبه، أكد عبيد الرشيد على أهمية الاتفاقية في دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير صادراته. كما يشير إلى حرص البنك على تقديم كل التسهيلات والدعم اللازم للقطاع الحيوي. مساهماً بذلك في تنويع اقتصاد المملكة وتعزيز إيراداته.

في حين تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بما يعزز فرص توسعهم في النشاطات التصديرية ويسهل لهم الحصول على التمويل الضروري.

مقالات ذات صلة:

البنك السعودي الفرنسي يطلق صكوك بالدولار لدعم أعمال التمويل الإسلامي

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.