تحتفل دولة الكويت اليوم الثلاثاء بالعيد الوطني التاسع والخمسين للاستقلال.
وتحتفل دولة الكويت هذا العام، تزامنًا مع انتعاش اقتصاد البلاد، وتنتج الكويت 2.7 مليون برميل من النفط يوميًا، ويعد واحدًا من أهم مصادر الدخل في الكويت.
اقتصاد الكويت النفطي
أكدت تقارير حكومية أن دولة الكويت خصصت 34.5 مليار دينار، خلال عام 2017؛ للإنفاق على المنشآت النفطية في البلاد لمدة 5 سنوات من تاريخه.
توقعات بنمو إيرادات النفط
توقع بنك الاستثمار بلتون الشهر الماضي تنامي إيرادات النفط بدولة الكويت بنسبة 17٪ على أساس سنوي؛ لتصل إلى 18.1مليار دينار كويتي خلال 2020-2021.
وكشفت تقارير صحفية تخصيص شركة نفط الكويت 15.2 مليار دينار على مشروعات إنتاج النفط والغاز خلال الفترة من 2021-2025.
وتملك الشركة برنامج استثماري ضخم نفذته خلال العام الجاري، بميزانية بلغت 2.7 مليار دينار، وبلغ متوسط الانفاق الاستثماري 1.8 مليار دينار سنويًا.
وتنفذ شركة نفط الكويت استراتيجية واضحة لتعزيز نمو إنتاج النفط والغاز في البلاد، عبر خطة إنفاق رأسمالي قوي؛ للاستمرار في توفير احتياجات البلاد من الطاقة، وحصة التصدير اليومية التي تُقدّر بمليوني برميل نفط.
دعم صناعة النفط
تتوقع شركة نفط الكويت زيادة طاقة إنتاج الغاز الحر غير المصاحب من 500 مليون قدم مكعب حاليًا إلى 900 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2023، ليكون مصدرًا رئيسيًا لتوليد الكهرباء من الغاز.
حقل الوفرة
أعلن الدكتور خالد الفاضل؛ زير النفط والكهرباء والماء الكويتي عن بدء الضخ التجريبي (الهيدروكربون) في حقل الوفرة المشترك مع السعودية، بعد إغلاق دام أكثر من 5 سنوات.
وتوقع الوزير عودة الإنتاج بالحقل الوفرة قبل نهاية العام.
ووقعت الكويت اتفاقًا تاريخيًا مع السعودية، لاستئناف إنتاج النفط بالمنطقة الحدودية بينهما، بما يدعم الإنتاج النفطي للبلدين بما يزيد عن 500 ألف برميل في اليوم.
ونجحت السعودية والكويت في التوصل لاتفاق تاريخي بشأن استئناف إنتاج النفط للمنطقة المقسومة الحدودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ ما يعزز الإنتاج النفطي للبلدين بنحو 500 ألف برميل يوميًا.
ووافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الشهر الماضي على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلاد والسعودية، تنظم عودة إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة بين البلدين.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الشهر الجاري، إن الكويت بدأت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين به.
الاقتصاد غير النفطي
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد ارتفاعًا في عام 2019، إذ يعود النمو غير النفطي إلى التطور القوي لكل من الإنفاق الحكومي والخاص، ويرجع الارتفاع القوي للإنفاق الخاص أساسًا إلى تعافي الائتمان”.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه نمو الأصول المالية الكويتية، وطبقًا لتقديرات البنك، تجاوزت أصول الهيئة العامة للاستثمار 410% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2019؛ لاستمرار صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تلقي تحويلات إلزامية من الحكومة وتحقيق أصوله عائدات قوية.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي انتعاش الائتمان بفضل الأوضاع الاحترازية والنقدية الداعمة، مع تسارع نمو الائتمان مدفوعًا بقرار البنك المركزي في أواخر 2018 برفع الحدود القصوى للقروض الشخصية ومدعومة الأوضاع النقدية المواتية.
البنك المركزي الكويتي
استخدم البنك المركزي الكويتي بمهارة فائقة مجموعة من أدوات السياسة النقدية؛ لدعم الإقراض المقدم للاقتصاد مع الحفاظ على جاذبية الدينار.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في 2018، واحتفظ بنك الكويت المركزي بسعر إقراضه الأساسي دون تغيير.
وأكدت تقارير صندوق النقد الدولي وصول نسبة كفاية رأس المال (CAR) على مستوى النظام إلى 17.6% في سبتمبر2019، بينما يوجد في البنوك قدر وافر من السيولة قصيرة الأجل.
في الوقت الذي بلغ فيه صافي القروض المتعثرة بعد خصم المخصصات المحددة 1.2٪، وهي نسبة ضئيلة تعكس إيجابية القطاع المصرفي الكويتي.
وحققت أسواق الأسهم الكويتية نشاطًا ملحوظًا، مستفيدة من تدفقات الحافظة بعد إدراج بورصة الكويت في مؤشر فوتسي راسل، وإدراجها المتوقع العام الجاري ضمن مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة.
فيما ارتفع مؤشر MSCI الكويتي بنسبة 29% في 2019، مقارنة بنسبة 15% لمؤشر MSCI لمجلس التعاون الخليجي وMSCI للأسواق الصاعدة.
وبلغت القيمة السوقية الرأسمالية أعلى مستوى لها عند 35 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2019.
التعليقات مغلقة.