تركيا تخرج من القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الجمعة عن خروج تركيا من “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق متزايد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان صادر عن المنظمة -التي تتخذ من باريس مقراً لها- أن البلاد قد “بذلت جهوداً كبيرة” في معالجة مخاوف فاتف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبه، رحب نائب الرئيس التركي جودت يلماز بقرار فاتف. مؤكداً أن “التدفقات الأجنبية ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من القائمة الرمادية”.

وتوقع يلماز أن “يساعد ذلك أيضاً في تسريع خفض التضخم مع تسارع تدفقات رأس المال إلى البلاد وزيادة الاهتمام بأصول الليرة”.

ترحيب دولي

رحبت فاتف بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرة إلى أن “تركيا وجاميكا لم تعودا على القائمة الرمادية”.

وكانت فاتف أدرجت تركيا على القائمة الرمادية في عام 2021. بسبب مخاوف من ضعف أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم القائمة الرمادية حالياً حوالي 20 دولة أخرى.

أهمية الخروج من القائمة

تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن الإدراج في القائمة الرمادية يمكن أن يضعف علاقات الدول بالمصارف والمستثمرين الأجانب. بينما يتبع العديد منهم تصنيفات فاتف في قراراتهم الاستثمارية.

في حين يعد خروج تركيا من القائمة الرمادية إنجازاً هاماً يظهر التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المتوقع أن يساعد هذا القرار في تحسين الاقتصاد التركي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.