ترامب يعتزم تخزين المعادن النادرة بقاع المحيط الهادئ لمواجهة الصين

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي جديد، يسمح بتخزين المعادن النادرة، الموجودة في قاع المحيط الهادئ. لمواجهة رد فعل الصين على فرض رسوم جمركية باهظة عليها.
تفاصيل المخطط الأمريكي
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، السبت، أن إدارة ترامب تعمل على صياغة أمر يسمح بتخزين المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادئ.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الخطط، سيوفر هذا المخزون “كميات كبيرة جاهزة ومتاحة على الأراضي الأميركية لاستخدامها مستقبلا”.
وذكرت المصادر أن المخطط يأتي؛ تحسبًا لأي نزاع محتمل مع الصين قد يقيّد واردات المعادن، بما في ذلك المعادن النادرة.
الحرب التجارية بين أمريكا والصين
وفرضت الصين الأسبوع الماضي، قيودًا على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، ردًا على حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
واستهدفت بكين من هذه الخطوة أن تحرم الولايات المتحدة من معادن حيوية تدخل في صناعات عديدة. وذلك على غرار الهواتف الذكية وبطاريات السيارات الكهربائية.
صراع طويل على الموارد الاستراتيجية
وأشار التقرير إلى أن التخطيط لمخزون معادن المحيط الهادئ النادرة يأتي ضمن حملة أوسع للإسراع في تنفيذ عمليات التعدين في أعماق البحار. وذلك بموجب القانون الأمريكي، إلى جانب إنشاء قدرات للمعالجة على اليابسة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من تصاعد الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. حيث تهيمن بكين حاليًا على نحو 90% من سوق العناصر الأرضية النادرة عالميًا.
وتستورد الولايات المتحدة معظم احتياجاتها من هذه العناصر، ومعظمها يأتي من الصين.
سباق عالمي على ثروات أعماق البحار
بدأت دول عديدة، منها اليابان، وكندا، والنرويج، في السنوات الأخيرة، في التوسع نحو استكشاف معادن قاع المحيطات.
تشمل هذه المعادن الكوبالت، والنيكل، والمنغنيز، والنحاس. حيث تشير تقارير ودراسات إلى أن المحيطات تحتوي على احتياطيات ضخمة تفوق تلك الموجودة على اليابسة.
كما ينظر إلى التعدين في أعماق البحار كحل مستقبلي لتلبية الطلب المتزايد على المعادن النادرة اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة. على غرار بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.
ومع ذلك، يثير هذا الاتجاه جدلاً واسعًا بسبب مخاوف بيئية من تدمير النظم البيئية البحرية الهشة. في حين سبق أن حاولت الولايات المتحدة تجاوزه بوضع لوائح تنظيمية صارمة واستثمارات في تقنيات مستدامة.