تراجع قروض القطاع الخاص المصرفية بمصر نهاية الربع الأول من 2024

أفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري بتراجع حصة القطاع الخاص في البلاد من القروض المصرفية، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024؛ لتصل إلى 46.2%، مقابل 51.9% نهاية العام الماضي 2023.

حصة القطاع الخاص من القروض المصرفية

وكشفت البيانات أن التراجع الأول لحصة القطاع الخاص من القروض المصرفية كان خلال شهر مارس من العام 2019. وبلغت فيه حصة القطاع الخاص 36% من إجمالي الائتمان في مصر.

في السياق نفسه أشارت بيانات المركزي المصري، إلى أن قروض القطاع الخاص سجّلت أعلى حصة لها خلال العام 2020، بنسبةٍ بلغت 63%. فيما بلغت حصة القطاع الحكومي 37%، في الوقت الذي تراجع فيه منحنى الائتمان الخاص بالتدريج بداية من العام 2021.

خفض الفائدة

وأكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي المصري قد يلجأ لخفض الفائدة تدريجيًا بحلول الربع الأول من العام المقبل. متوقعين استمرار تراجع حصص القطاع الخاص من إجمالي الائتمان.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإقراض والفائدة لليلة واحدة. وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي 600 نقطة أساس؛ ليصل إلى 27.25%و 27.75% على الترتيب.

وجاء القرار تزامنًا مع تبني سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري، وجعله خاضعًا لسياسة العرض والطلب.

وأرجع محمد عبد الحكيم؛ رئيس قطاع البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، تراجع قروض القطاع الخاص إلى تأجيل بعض الشركات لخططها التوسعية؛ سعيًا لتخفيف أعباء الاستدانة عقب تسجيل الفائدة لمستوياتٍ كبيرة.

في السياق ذاته ترى آية زهير؛ رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن معدّلات الفائدة بلغت معدلات لم تصل لها من ربع قرن تقريبًا؛ ما دفع الشركات لإعادة ترتيب أولوياتها واستراتيجياتها. بما يتناسب مع التكلفة الجديدة للائتمان.

تأجيل خطط التوسع

وقالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن بعض الشركات أجلت خططتها التوسعية. لحين خفض تكلفة الائتمان.

وأشارت توقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المنتظر أن يُحقق الاقتصاد المصري، نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المقبل 2025. ارتفاعًا من توقعات الصندوق بتسجيل الاقتصاد المصري لنمو بنسبة 3% العام الجاري.

وشدد بيان سابق للبنك المركزي المصري على أن ارتفاع الضغوط التضخمية باتت تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولفت إلى أن التقييد النقدي قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير.