تراجع فائض الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي
سجل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي في السلع تراجعًا في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
انخفاض الفائض وتأثير الطاقة
أظهرت البيانات أن الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي انخفض إلى 40.4 مليار يورو في الربع الثاني، مقارنة بـ 55.3 مليار يورو في الربع السابق. ورغم هذا الانخفاض، لا يزال الاتحاد الأوروبي يحقق فائضًا تجاريًا للربع الرابع على التوالي، بعد فترة من العجز استمرت لعدة أرباع.
ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية، يرجع هذا التراجع في الفائض التجاري بشكل أساسي إلى ارتفاع العجز في قطاع الطاقة. فبالرغم من الفوائض التي حققتها فئات منتجات أخرى، إلا أن الزيادة في واردات الطاقة قد أثرت سلبًا على الميزان التجاري الإجمالي للاتحاد.
نمو الواردات واستقرار الصادرات
شهد الربع الثاني من عام 2024 نموًا في واردات السلع إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.4% مقارنة بالربع السابق، بعد انخفاض استمر لـ 6 أرباع متتالية. في المقابل، كانت الصادرات ثابتة تقريبًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.7%.
أسباب التراجع وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي
يعزى هذا التراجع في المقام الأول إلى ارتفاع حاد في عجز الطاقة. فبالرغم من تحقيق فوائض في قطاعات أخرى، إلا أن الزيادة المطردة في واردات الطاقة، والتي تضمنت النفط والغاز والكهرباء، أثرت سلبًا على الميزان التجاري الإجمالي.
هذا التراجع في الفائض التجاري له آثار متعددة على الاقتصاد الأوروبي، يؤدي ارتفاع أسعار الواردات، وخاصة الطاقة. إلى زيادة الضغوط التضخمية في الاتحاد الأوروبي، مما يدفع البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية لمكافحة التضخم.
كما يؤدي تراجع الفائض التجاري إلى ضعف قيمة اليورو، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويزيد من التضخم. علاوة على أن التباطؤ يؤثر في النمو التجاري سلبًا على النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات.
في حين يؤكد التراجع في الفائض التجاري على أهمية تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات. خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
العوامل المؤثرة على التراجع
شهدت أسعار الطاقة العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المذكورة، مما زاد من تكلفة واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي. كما أدى التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما دفع إلى ارتفاع الواردات. ومن ناحية أخرى ساهم التضخم المتزايد في العديد من دول الاتحاد الأوروبي في زيادة قيمة الواردات والصادرات. ما أثر على قيمة الفائض التجاري.
