أعلن معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية، اليوم الجمعة، في ميونيخ عن تدهور حاد في توقعات الصادرات الألمانية.
وتراجعت التوقعات إلى أحد أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، مع هبوط مؤشر التوقعات بمقدار 7.6 نقطة.
وتعد هذه القراءة الأسوأ منذ عامي 2008 و2009، باستثناء التراجع الكبير الذي شهدته التوقعات خلال جائحة كورونا.
وقال كلاوس فولرابه، رئيس قسم المسوح بـ”إيفو”، إن تزايد الصراع حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة أدى إلى تدهور التوقعات.
التوقعات السلبية تؤثر على القطاعات الصناعية
وسجّل قطاع صناعة السيارات تراجعًا حادًا في التوقعات، حيث انخفض مؤشر التوقعات في هذا القطاع بمقدار 11.8 نقطة.
كما شهد قطاع تصنيع الآلات انخفاضًا كبيرًا بنحو 16 نقطة، بينما تراجع قطاع الصناعات الكيماوية بشكل ملحوظ.
وأرجع المعهد تدهور الأوضاع إلى “عدم اليقين المرتفع بشأن مستقبل الرسوم الجمركية”، مما يعمق الأزمة في القطاعات الصناعية.
ويعد هذا التراجع استثنائيًا في قوته، حيث لم يسجل المؤشر تراجعًا أكبر سوى خلال الأزمة المالية وجائحة كورونا.
تأثير الحرب التجارية والأزمات العالمية
وتشير الأرقام إلى أن تدهور التوقعات حول الصادرات الألمانية ينعكس على معظم القطاعات الصناعية الألمانية، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة.
كما يعتبر هذا الانخفاض من بين الأسوأ منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.
توقعات حكومية بنمو صفري
وتوقعت حكومة ألمانيا، أمس الخميس تسجيل نمو صفري لاقتصادها خلال عام 2025م الجاري، متأثرةً بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن روبرت هابيك؛ وزير الاقتصاد المنتهية ولايته، أن السياسة التجارية الأمريكية تشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد الألماني. حيث يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات.
وعدلت الحكومة الألمانية توقعاتها السابقة، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي. كما خفضت تقديرات عام 2026 إلى 1% بدلًا من 1.1%.، بحسب شبكة CNN.
أثر شراكة ألمانيا مع واشنطن
وتمثل الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا؛ إذ استحوذت على نحو 10% من صادراتها عام 2024، تشمل السيارات والمواد الكيميائية.
وفرضت واشنطن رسومًا، بنسبة 10% على صادرات الاتحاد الأوروبي، بعد تعليق رسوم سابقة بلغت 20%. كما تفاقمت الضغوط على الشركات الألمانية.
انكماش وتحديات متراكمة
وشهد الاقتصاد الألماني، انكماشًا بنسبة 0.3% في 2023، و0.2% في 2024، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. كما اشتدت المنافسة الصينية في الصناعات التحويلية.
وأوضح “هابيك” أن التحولات الجذرية بالبيئة التجارية العالمية، خصوصًا من قبل الصين وروسيا وأمريكا، تفرض تحديات معقدة على الاقتصاد الألماني.
وانتقد “هابيك” غياب خطوات ملموسة لتحفيز النمو الاقتصادي، منذ انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة أولاف شولتز، في نوفمبر. كما دعا إلى تبني حزمة استثمارية جديدة بقيادة المحافظ فريدريش ميرز.
