سجلت المملكة نموًا قويًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025. إذ ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي. لتصل إلى نحو 22.2 مليار ريال، مدعومة بزيادة التدفقات الداخلة. علاوة على تراجع كبير في التدفقات الخارجة.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوز الإثنين. بلغت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول نحو 24 مليار ريال. بارتفاع نسبته 24% مقارنة بالفترة المماثلة من 2024. ما يعكس تحسنًا مستمرًا في شهية المستثمرين الأجانب تجاه السوق السعودية.
استقطاب 100 مليار دولار
يأتي هذا الأداء ضمن إطار رؤية 2030. التي تهدف لاستقطاب 100 مليار دولار بحلول 2030 عبر مشاريع ضخمة وتنويع اقتصادي خارج النفط.
وتعزز السلطات ذلك من خلال تفعيل الشروط على الشركات الأجنبية. علاوة على تحديث القوانين، وضبط بيئة الأعمال لتكون أكثر شفافية وجاذبية.
بوجه عام. هذه القفزة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي تمثل مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب رؤوس الأموال، رغم الحاجة للمراقبة المستمرة للتقلبات الفصلية.
ما وراء الأرقام
الأرقام تعكس أداءً قويًا على أساس سنوي ما يؤكد رغبة المستثمرين الاستثمار في المملكة. علاوة على انخفاض التدفقات الخارجة. ما يعزز قدرة المملكة على الحفاظ على الاستثمار الداخلي.
بخلاف ذلك فإن التصنيفات الأجنبية تظهر اتجاهات إيجابية لمستويات الاستثمار. علاوة على دعم الرؤية الوطنية ما يعزز من جهود رؤية 2030. لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
قطاعات متنوعة
تركز المملكة بشكل خاص على جذب الاستثمارات في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة. إذ تعمل على تطوير مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية. علاوة على طاقة الرياح، تماشيًا مع أهدافها البيئية. كما تشهد قطاعات التقنية والسياحة والصناعة علاوة على الخدمات المالية نموًا ملحوظًا، ما يعكس التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة.
وفي القوت نفسه ركزت المملكة على تطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال. عبر إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، علاوة على توسعة الموانئ والمطارات. بخلاف تحسين الاتصال الرقمي واللوجستي.
كما أطلقت مبادرات لتسهيل إصدار التراخيص. علاوة على تقليل الإجراءات البيروقراطية. ما جعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسلاسة.
وعلاوة على ذلك تلعب المبادرات الحكومية دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية السوق السعودية. ومنها مبادرة “استثمر في السعودية” التي تسوّق الفرص الاستثمارية عالميًا، كما أنها تبرز مقومات المملكة كمنصة اقتصادية واعدة.
وتعمل المملكة أيضًا على تطوير كوادرها البشرية، عبر برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع كفاءة العاملين وتوفير بيئة عمل محفّزة للمستثمرين.
