تثبيت أسعار الفائدة في مصر.. البنك المركزي يواصل سياسته الحالية

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس عن قرارها بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية. وبحسب البيان الصادر عن البنك، فقد تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75%.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر

جاء هذا القرار في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها مصر، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. كما يرى البنك أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي هو القرار الأمثل لتحقيق هذا التوازن.

توقعات البنك المركزي

في حين أشار البنك المركزي في البيان الصادر عنه إلى أنه يتوقع استمرار التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. وذلك بفضل السياسات النقدية المتبعة والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.

تأثير تثبيت أسعار الفائدة في مصر على الاقتصاد

من المتوقع أن يؤثر قرار البنك المركزي على مختلف القطاعات الاقتصادية. بينما قد يشجع على الاستثمار والادخار. في حين من الممكن أن يؤثر أيضًا على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد.

في حين يعتبر قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة قرارًا هامًا يؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر. كما يشير هذا القرار إلى أن البنك المركزي يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب. واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.