منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال فبراير

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن مركز قطر للمال اليوم الأربعاء، أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي في قطر تباطأ في شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي من 50.4 نقطة في يناير إلى 51 نقطة.

 

قد يعجبك.. قطر تطلق مشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات باستثمارات 6 مليارات دولار

 

وعلى الرغم من هذا الأرتفاع الطفيف، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت تحسنًا في أداء القطاع. فقد ارتفعت مؤشرات الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف جميعها إلى مستويات أعلى من 50 نقطة.

 

انخفاض مخزونات الإنتاج

 

وساهمت هذه التحسينات في تقليص مواعيد تسليم الموردين، وانخفاض مخزونات مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص. كما استمر الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص في قطر بالنمو في فبراير، حيث ربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بشكل رئيسي باستقطاب عملاء جدد، وافتتاح فروع جديدة.

 

 

كما ارتفع إجمالي النشاط التجاري الكلي بأسرع معدل له في 3 أشهر، لكن معدل النمو ظل أدنى من المتوسط المرتفع الذي سُجل خلال عام 2023.

توقعات إيجابية للمستقبل

 

وتوقعت الشركات القطرية نمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مدعومة بخطط تطوير الأعمال، واستقطاب العملاء الجدد، وتنفيذ الحملات التسويقية.

 

كما واصلت الشركات القطرية، زيادة معدلات التوظيف، لتمتد في سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين إلى اثنى عشر شهراً. في حين خفضت الشركات مستلزمات الإنتاج، لكن مع ارتفاع متوسط أسعارها، مدفوعاً بالأجور وتكاليف الشراء.

 

نمو القطاع الخدمي

 

وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية، نمواً سريعاً في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في فبراير. في حين أظهرت البيانات تفاؤل الشركات التجارية بخصوص النشاط، حيث ارتفع مؤشر التوظيف، وانخفضت الأسعار.

 

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في قطر. يشير إلى بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري.

 

يذكر أن الاقتصاد القطري يعد أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. حيث حافظت دولة قطر على معدلات نمو متوازنة على الرغم من مختلف التحديات العالمية. كما يعتبر النفط والغاز الطبيعي من أهم الموارد الأساسية للاقتصاد القطري. في حين يبلغ إنتاج قطر من النفط مليون برميل يوميًا، وتصدر قطر سنويًا 77 مليون طن. من الغاز الطبيعي المسال.

 

مقالات ذات صلة:

السعودية وقطر تعززان التعاون في مجال الحكومة الرقمية

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.