تشهد المملكة العربية السعودية طفرة استثنائية في قطاع المقاولات والبناء، مدعومة بضخامة المشاريع العملاقة التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات، بدءًا من البنية التحتية والمشاريع الضخمة، مرورًا بالإسكان، وصولًا إلى المشاريع العقارية.
قد يعجبك.. رئيس هيئة المقاولين السعوديين يكشف عن أحدث التقنيات بمعرض BIG5
وتشير التوقعات إلى أن حجم نشاط قطاع المقاولات السعودي سينمو بشكل هائل خلال العام القادم، ليصل إلى تريليون ريال سنويًا، مقارنة بـ 280 مليار ريال حاليًا، مما يجعله ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة.
تضاعف الحجم ودعم تنويع الاقتصاد
كما يتوقع أن يتضاعف حجم قطاع المقاولات السعودي ثلاث مرات خلال العام 2025، ليصل إلى تريليون ريال سنويًا، ويواصل تحقيق هذا الرقم خلال العامين 2026 و2027.
وترجع الزيادة إلى ضخامة المشاريع التي تنفذها المملكة، مثل مشروع “نيوم” و”البحر الأحمر” و”القدية” و”روشن” و”الدرعية”. كما يعد هذا النمو قاطرة لدعم تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، وهو ما يصب في قلب “رؤية 2030”.
تمويل المشاريع في المملكة
فاز سوق البناء السعودي بلقب الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت المملكة العربية السعودية. أعلى قيمة إجمالية للمشاريع الممنوحة لمدة 4 سنوات متتالية. ويعكس هذا الإنجاز نموًا مطردًا في القطاع.
كما يستمر سوق الإنشاءات السعودية في الحفاظ على تميزه ونجاحه الملحوظ، بفضل السياسات الجديدة المتبعة من قبل الحكومة السعودية. والتي تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الاقتصاد الوطني وضمان نمو السوق والارتقاء بقدرته التنافسية والريادية إقليميًا وعالميً
بالتزامن مع ضخامة حجم المشاريع التي تنفذها المملكة، تطرح تساؤلات حول كيفية تمويلها. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن إنفاق السعودية على المشاريع الضخمة قد يتجاوز 175 مليار دولار سنويًا بين عامي 2025 و2028.
وتخطط الحكومة لتمويل هذه المشاريع من خلال مزيج من المصادر، بما في ذلك:
التمويل الحكومي: من خلال ميزانية الدولة وصناديق الاستثمار السيادية.
التمويل الخاص: من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص: من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع.
ويعد قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي، ويحظى بأهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية وبناء المدن والمشاريع. يعمل الهيئة السعودية للمقاولين على تطوير وتنظيم هذا القطاع، وتقديم فرص متنوعة للتطور المهني. وتشمل هذه الفرص حزمة من البرامج والأنشطة التطويرية.
المملكة تطرح فرص للاستثمار بقطاع المقاولات
وتتيح المشاريع الضخمة التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة فرصًا هائلة للشركات المحلية والدولية على حدٍ سواء. فمن ناحية، ستستفيد شركات المقاولات والبناء المحلية من هذه المشاريع، حيث من المتوقع أن تنمو إيراداتها وأرباحها بشكل كبير خلال هذا العقد.
ومن ناحية أخرى، فتحت الحكومة المجال للمطورين العقاريين الإقليميين والدوليين للمشاركة في هذه المشاريع. بما يعزز التنافسية ويساهم في تحسين جودة المشاريع.
استدامة العمل في سوق البناء السعودي
حافظ سوق الإنشاءات السعودية على استدامة عمله، في ظل التغييرات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل في ظل الظروف الصعبة. ويعكس هذا الأداء القوي ثقة المملكة في الاستثمارات المشجعة في هذا المجال الحيوي.
كما يتميز سوق الإنشاءات في المملكة العربية السعودية بالتنوع والتوسع المستمر. حيث تتاح الفرص الحالية والمستقبلية للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع. تسهم الجهود الحكومية في دعم قطاع البناء. بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتطوير المشاريع الإنشائية الكبيرة، في زيادة فرص الاستثمار وخلق فرص العمل الجديدة.
مقالات ذات صلة:
مذكرة تفاهم بين الخارجية وهيئة المقاولين لتعزيز التعاون المشترك
التعليقات مغلقة.