أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية صورة متباينة للوظائف الأمريكية خلال شهر أغسطس الماضي. وأشارت إلى تباطؤ في وتيرة خلق الوظائف؛ ما يعكس تباطؤًا في النمو الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض؛ ما يشير إلى استمرار قوة الطلب على العمالة.
كما خلق وظائف أقل من المتوقع؛ إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي 142 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية، وهو رقم أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 164 ألف وظيفة.
كذلك فإن هذا التباطؤ يشير إلى أن الشركات باتت أكثر حذرًا في التوظيف وسط التوترات الاقتصادية العالمية والتضخم المرتفع.
وعلاوة على ذلك، أضاف القطاع الخاص غير الزراعي 118 ألف وظيفة، وهو أقل من التوقعات أيضاً. كما أن هذا يشير إلى أن الشركات الخاصة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. باتت أكثر تحفظًا في زيادة نفقاتها على الرواتب.
كذلك تم تخفيض عدد الوظائف التي تم إضافتها في شهر يوليو بشكل طفيف إلى 74 ألف وظيفة.
وعلى الرغم من تباطؤ خلق الوظائف، إلا أن معدل البطالة استقر عند 4.2%، وهو ما يشير إلى استمرار قوة الطلب على العمالة.
تداعيات البيانات
يشير التباطؤ في خلق الوظائف إلى أن الاقتصاد الأميركي قد بدأ يشهد تباطؤًا في النمو. وهو ما قد يستدعي اتخاذ إجراءات تحفيزية من قبل الحكومة أو البنك الفيدرالي.
كما أن استمرار قوة الطلب على العمالة مع محدودية المعروض من العمالة المؤهلة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.
علاوة على ذلك، ستكون هذه البيانات عاملًا هامًا في تشكيل قرارات البنك الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في المستقبل.
التأثير على الأسواق
من المتوقع أن تؤدي هذه البيانات إلى تقلبات في الأسواق المالية؛ إذ سيحاول المستثمرون تقييم الآثار المترتبة.
وعلى هذه البيانات على قرارات البنك الفيدرالي وعلى الاقتصاد الأميركي بشكل عام؛ فإذا قرر البنك الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الأسواق المالية. أما إذا قرر البنك الفيدرالي التوقف عن رفع أسعار الفائدة. أو حتى تخفيضها، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الأسواق المالية.
