منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

تباطؤ النمو الاقتصادي الجزائري في 2024

أصدرت شركة “بي.إم.آي” للأبحاث، التابعة لفيتش سوليوشنز، توقعاتها للنمو الاقتصادي الجزائري خلال العامين المقبلين؛ حيث تشير إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرته.

 

قد يعجبك..الجزائر تخطط لتحلية 3.7 مليون متر مكعب من المياه يوميًا بنهاية العام

 

انكماش إنتاج النفط والغاز يعيق النمو

تتوقع “بي.إم.آي” أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد الجزائري 2.6% في عام 2024، متراجعًا عن 3.6% المسجل في عام 2023. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انكماش حاد في إنتاج النفط والغاز، والذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد الجزائري.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التباطؤ في عام 2025، حيث من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 1.8% فقط.

اعتمادية على الهيدروكربونات تشكل مخاطر

أوضحت “بي.إم.آي” في تقريرها أن رصيد الموازنة والميزان التجاري للجزائر يعتمدان بشكل كبير على إنتاج المواد الهيدروكربونية وأسعارها.

ويشكل هذا الاعتماد الكبير على قطاع واحد تحديًا كبيرًا للاقتصاد الجزائري؛ حيث يجعله عرضة بشكل كبير لصدمات أسعار النفط.

وعلى الرغم من تحسن الوضع الخارجي للجزائر في المدى القريب، تحذر “بي.إم.آي” من مخاطر عجز في التمويل على المدى الطويل، وذلك بسبب تناقص احتياطيات النقد الأجنبي.

وتشير التوقعات إلى أن عجز الموازنة قد يزداد اتساعًا في الأعوام المقبلة.

توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي والتضخم

تتوقع “بي.إم.آي” اتساع عجز الميزانية إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنةً بـ 9.8% في عام 2023.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط والغاز.

وفيما يتعلق بالتضخم، تتوقع “بي.إم.آي” أن يتباطأ إلى 4.8% في المتوسط هذا العام، بعد أن سجل 9.3% في العام الماضي. وتعزى هذه التوقعات إلى تخفيف قيود الاستيراد، واستقرار سعر صرف الدينار الجزائري.

حساب المعاملات الجارية يسجل فائضًا صغيرًا

كما تتوقع “بي.إم.آي” أن يسجل حساب المعاملات الجارية فائضًا صغيرًا عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنةً بـ 3.2% في العام الماضي. ويعزى هذا التراجع إلى تجاوز نمو الواردات نظيره للصادرات.

 

مقالات ذات صلة:

الجزائر تلتزم بتخفيض إنتاجها النفطي حتى يونيو المقبل

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.