بوينغ تقر بالذنب في كارثة تحطم طائرتين 737 ماكس لتجنب المحاكمة

وافقت شركة بوينغ على صفقة للإقرار بالذنب في تهمة الاحتيال الجنائي الناجمة عن حادثتي تحطم مميتتين لطائرتين من طراز “737 ماكس”، بحسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

كما أنه نتيجة لذلك يعود الأمر الآن إلى قاض فيدرالي فيما إذا كان سيقبل الصفقة وحكما يعد جزءا من صفقة عملاق الطيران مع المدعين العامين الأمريكيين.

كذلك جاء قرار “بوينغ” الأخير بعد أسبوع من إعطاء وزارة العدل للشركة خيار الإقرار بالذنب أو مواجهة المحاكمة.

وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون 5 أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.

كما تعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية، بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.

بينما تمسك ممثلو الادعاء بالتالي:

1. بأن “بوينغ” انتهكت اتفاقًا يعود إلى عام 2021 وكان يحمي الشركة من الملاحقة القضائية في وقت سابق.
2. كذلك ارتكبت بوينغ عملية احتيال من خلال تضليل المنظمين بشأن نظام التحكم في الطيران. الذي كان من أسباب حادثي تحطم طائرة ماكس اللذين أوديا بحياة 346 شخصا.

غرامة جنائية

كما أشارت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس. وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد. إلى أن بوينغ تدفع أيضًا غرامة جنائية، قدرها 243.6 مليون دولار.

عواقب الإقرار بالذنب

وعلى الرغم من أن الإقرار بالذنب هو الخيار الأفضل أمام شركة بوينغ لأنه يجنبها محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع. وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر. كما أنه يسهل على الشركة، التي يكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام. محاولة المضي قدمًا في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز. لكنه قد يحول دون قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأمريكية. (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا). لكنها تسعى إلى الحصول على إعفاءات.