بنك كندا على أعتاب خفض جديد لأسعار الفائدة

تترقب الأسواق العالمية قرار بنك كندا المرتقب، اليوم الأربعاء، بشأن السياسة النقدية، وسط توقعات قوية بقيام البنك بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. يأتي هذا التوقع في ظل استمرار تباطؤ وتيرة التضخم في كندا، وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكان بنك كندا قد أشار في تصريحات سابقة إلى تحول في توجهاته النقدية، معتبرًا أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الكندي أصبحت تميل نحو الانكماش أكثر من التضخم. وقد عزز هذا التوجه التوقعات بقيام البنك بخفض سعر الفائدة ليصل إلى 4.25%، أي بتخفيض قدره 25 نقطة أساس.

تزامن مع تحركات عالمية

يأتي قرار بنك كندا في سياق تحركات مشابهة من البنوك المركزية الأخرى؛ حيث يتوقع أن يقوم كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ويعكس هذا التوجه العالمي رغبة البنوك المركزية في دعم النمو الاقتصادي وتجنب حدوث ركود.

أسباب التوقعات بخفض الفائدة

نجحت كندا في كبح جماح التضخم بشكل ملحوظ؛ حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي؛ ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الكندي. في حين تتجه البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو.

آثار محتملة للخفض

من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في كندا إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الطلب على السلع والخدمات. ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن الإفراط في تخفيض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم على المدى الطويل.

تحديات تواجه بنك كندا

يواجه بنك كندا تحديات كبيرة في تحديد مسار السياسة النقدية؛ حيث يتعين عليه الموازنة بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والحد من مخاطر التضخم. كما أن القرارات التي يتخذها البنك ستتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية الأخرى.

سيكون قرار بنك كندا بمثابة اختبار مهم لقدرته على تحقيق التوازن بين أهدافه المتعددة. وستترقب الأسواق العالمية هذا القرار بفارغ الصبر؛ حيث ستؤثر نتائجه بشكل كبير على أسواق العملات والأسهم والسندات.