بنك الكويت المركزي: ارتفاع قروض الشركات الأجنبية في الكويت بنسبة 10%

بواسطة عائشة زيدان آخر تحديث أغسطس 27, 2025

البنك المركزي الكويتي - البطاقات الائتمانية

أكد بنك الكويت المركزي، أن البنوك المحلية، قدمت تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وصلت إلى نحو 5.8 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر 2023.

قد يعجبك.. التسويات المالية بين البنوك الكويتية تسجل 182.7 مليار دينار خلال 9 أشهر

كما أشار بنك الكويت المركزي، إلى أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى تسجله البنوك المحلية. على مدار تاريخها لتمويل الأنشطة الاقتصادية بالكويت لغير المقيمين. بهدف تحفيز وزيادة وتيرة المشاريع الممنوحة في الكويت خلال 2023 والتي سجلت قفزة سنوية. بنسبة 179% لتبلغ 7 مليارات دولار.

في حين أكد تقرير بنك الكويت المركزي، أن قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، بلغت بنهاية نوفمبر الماضي نحو 290 مليون دينار. بنسبة زيادة 5.2% على أساس سنوي. كما بلغ إجمالي التسهيلات لغير المقيمين نحو 5.4 مليارات دينار خلال نوفمبر من العام الماضي.

نمو التسهيلات الائتمانية

كما سجلت التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين في الكويت نموًا بنسبة 10% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وبلغت قيمة هذه التسهيلات 6.5 مليار دينار كويتي ما يعادل (18.7 مليار دولار أمريكي).
بينما وفقًا لبيانات بنك الكويت المركزي، جاءت أكبر المساهمات في النمو من القروض الممنوحة لشركات التأمين والصرافة وشركات الاستثمار. وشركات التمويل الأجنبية العاملة في الكويت، والتي ارتفعت بنسبة 42.4% إلى 798.5 مليون دينار.
كما ارتفعت القروض الممنوحة للشركات التجارية بنسبة 13% إلى 153.8 مليون دينار، وقروض الشركات الصناعية بنسبة 5.3% إلى 399.5 مليون دينار.
في حين، انخفضت القروض الممنوحة للشركات العقارية الأجنبية بنسبة 1% إلى 124.3 مليون دينار. وقروض الخدمات العامة بنسبة 22.1% إلى 152.6 مليون دينار.
كما توقعت مصادر محلية أن ترتفع قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الأجنبية العاملة في الكويت خلال العام الحالي. نتيجة تنفيذ البلاد عددًا كبيرًا من المشاريع الإنشائية والنفطية.
في حين بلغ إجمالي قيمة المشروعات النشطة في الكويت يبلغ 129.8 مليار دولار، موزعة على مرحلتين. الأولى مرحلة ما قبل التنفيذ وتبلغ قيمتها 100.6 مليار دولار. في حين تبلغ قيمة المشروعات التي قيد التنفيذ 29.2 مليار دولار.
وفيما يخص النظرة المستقبلية، من المرجح استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع تخفيف التشديد النقدي. وتوجه البنوك المركزية العالمية ومن ضمنها بنك الكويت المركزي من خفض معدلات الفائدة خلال العام ٢٠٢٤. كما أن ارتفاع أسعار النفط يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة إسناد المشاريع.