حثّت فيكي سابورتا؛ المديرة التنفيذية للأسواق ببنك إنجلترا المركزي، البنوك على إعادة تكييف إستراتيجياتها. لمواجهة بيئة سيولة تتغير بشكل جذري.
وطالبت “سابورتا” البنوك بالاعتماد بصورة أكبر على تسهيلات البنك المركزي، وسط تراجع احتياطيات النظام المالي بسبب سداد القروض وبيع السندات.
كما أكدت أن المؤسسات المصرفية بحاجة لمراجعة شاملة لنهجها الداخلي، لتفادي المخاطر المحتملة على استقرار السوق وفاعلية الإقراض المصرفي.
ورجّحت أن يصل النظام المالي إلى “الحد الأدنى المفضّل من الاحتياطات” بحلول الربع الثاني من 2026، وفقًا لتقديرات بنك إنجلترا الرسمية، حسب وكالة “رويترز”.
تحديثات على السياسات
طالبت “سابورتا” البنوك بإدراج الاقتراض المنتظم من البنك المركزي ضمن خطط إدارة السيولة لضمان الجاهزية للتقلبات في بيئة التمويل المستقبلية.
كما شجّعت على:
– مراقبة القدرة على الوصول لأسواق التمويل.
– اختبار الآليات التشغيلية بانتظام.
– تقييم مدى كفاية الضمانات المتاحة بشكل دوري.
وأكدت أن تنظيم السيولة يبقى أداة حاسمة لضمان انتقال السياسة النقدية للأسواق، ومنع اضطرابات ناجمة عن اختلالات عرض النقد قصيرة الأجل.
كما شددت على ضرورة تحوّل ثقافة التمويل داخل المؤسسات، من الاعتماد على السوق إلى الانخراط النشط في برامج البنك المركزي المستحدثة.
بنك إنجلترا وأدوات الإقراض
أوعلن بنك إنجلترا رفع الحد الأسبوعي لتسهيل إعادة الشراء طويل الأجل المفهرس (ILTR) من 25 إلى 35 مليار جنيه إسترليني. ذلك بدءًا من الأسبوع المقبل.
ويهدف التعديل إلى توفير إجمالي سيولة يصل إلى 840 مليار جنيه إسترليني. بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية على النظام المصرفي البريطاني.
كما رفع البنك الحد الأدنى للقروض عند أدنى فائدة مقابل ضمانات عالية الجودة من خمسة مليارات إلى ثمانية مليارات أسبوعياً.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض سترتفع تدريجيًا عند توسع البنوك في الاقتراض، لضبط التوسع الائتماني وفق معايير إدارة المخاطر.
ضعف الاستخدام السابق
ولاحظ البنك المركزي أن استخدام تسهيل الستة أشهر بقي محدودًا. ، مقارنة بالتسهيل القصير لأسبوع واحد. حيث يشهد طلبات تتجاوز 60 مليار جنيه.
ويأمل البنك أن تؤدي التعديلات إلى تحفيز البنوك لاستخدام الخيارات الأطول أجلاً، ما يعزز استقرار التمويل في فترات التغيرات السوقية.
وتعكس التغييرات اتجاهًا لإعادة هيكلة منظومة السيولة؛ لتصبح أكثر مرونة في دعم السياسة النقدية وضمان استقرار القطاع المالي.
كما ترمي هذه الإجراءات إلى توفير أداة تكميلية فعالة تعزز قدرة النظام المصرفي البريطاني على التكيف مع صدمات مفاجئة في الطلب على السيولة.
