أعلن بنك أوف نيويورك ميلون، اليوم الخميس، حصوله على ترخيص رسمي لإنشاء مقر إقليمي له في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة جذب الشركات العالمية إلى الرياض، في إطار جهود المملكة لتعزيز موقعها كمركز مالي إقليمي، حسب وكالة “رويترز”.
وتستهدف السعودية عبر هذه الإستراتيجية استقطاب الشركات متعددة الجنسيات من خلال حوافز ضريبية وتشريعات تنظيمية جديدة.
السعودية مركز مالي إقليمي
وتفرض السعودية على الشركات الأجنبية إنشاء مقار إقليمية للحصول على عقود حكومية، بالتزامن مع سعيها لتقليل الاعتماد على النفط.
وتعد هذه السياسة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فيما حصلت مؤسسات كبرى، مثل: جولدمان ساكس في مايو 2024 وسيتي جروب أواخر 2023، على تراخيص مماثلة.
بينما تبرز منطقة الخليج كسوق واعدة للبنوك الدولية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات السيادية، وتوسع أسواق المال، ومشاريع البنية التحتية الضخمة.
رؤية 2030 الطموحة
وتسعى السعودية لتصبح مركزًا ماليًا إقليميًا بارزًا عبر خططها الطموحة المرتبطة برؤية 2030، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط لتمويل التحولات الاقتصادية.
وتشمل هذه الرؤية: تحفيز القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات لتوطين أعمالها الإقليمية.
في حين فرضت المملكة مطلع 2024 سياسة جديدة تلزم الشركات الأجنبية بفتح مقار إقليمية داخل البلاد للحصول على عقود حكومية. كما قدمت حوافز ضريبية وتشريعية.
وبرزت الرياض كموقع إستراتيجي للمؤسسات المالية العالمية، خاصة مع تطور أسواق المال المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما تبرز في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الاستشارية والإدارية.
علاوة على ذلك يسلّط دخول بنك “أوف نيويورك ميلون” إلى هذه السوق الضوء على التحولات الجارية في المشهد الاقتصادي الخليجي. ويعكس إدراك البنوك العالمية لأهمية الموقع والفرص الاستثمارية في السعودية والمنطقة.
المملكة حلقة وصل إقليمية ودولية
وكثّفت المملكة، منذ إعلان رؤية 2030، جهودها لتحويل الرياض إلى مركز مالي واستثماري إقليمي. حيث استخدمت أدوات لهذه الإستراتيجية؛ منها إطلاق “برنامج المقر الإقليمي”.
ويشترط ذلك على الشركات العالمية فتح مكاتب إدارية؛ للحصول على عقود حكومية، مع تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات تنظيمية متنوعة.
كما يشكل هذا التوجه جزءًا من خطة أوسع لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط؛ عبر تعزيز قطاعات الخدمات المالية، والتقنية، والطاقة النظيفة.
وأصبحت المنطقة مع تنامي الثروات السيادية في الخليج سوقًا جاذبة للبنوك والمؤسسات المالية الدولية. إذ يأتي البنك الأمريكي “أوف نيويورك ميلون” ضمن سلسلة مؤسسات كبرى، مثل: جولدمان ساكس وسيتي جروب.
وسارعت هذه البنوك إلى اغتنام الفرص التنظيمية والاقتصادية التي توفرها الرياض. كما يمثل دخول هذه الكيانات العالمية اعترافًا متزايدًا بدور المملكة كحلقة وصل مالية كبرى بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.
